باحثون يتوقعون انتشار أمراض غريبة وجوع مائى

خلال ندوات المنتدى الأول للبحث العلمى..

فجرت ندوات مؤتمر البحث العلمى، الذى نظمته جامعة القاهرة على مدار 3 أيام، وحضره أكثر من 1200 باحث من الأكاديميين وأعضاء المعاهد البحثية فى المجالات المختلفة، آلام الباحثين فى مصر، حيث كشفت عن صراعهم أمام ضعف التمويل فى الداخل، مقابل المنح الهائلة المعروضة عليهم من الخارج، كما أكدوا اقتصار تقدير الدولة لاكتشافاتهم البحثية على "شهادات" فقط، فى الوقت الذى يفتقدون فيه ثقة أصحاب رأس المال فى تنفيذ مشاريعهم، واعتبر الباحثون فى نقاشاتهم أن الحكومة فى واد وكلامهم فى واد آخر.
ففى ندوة أمراض الحيوان الوافدة إلى مصر وعلاقتها بالإنسان، أكدت الدكتورة رشيقة الريدى أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة والحاصلة على جائزة روليال الفرنسية العالمية وجائزة الدولة التقديرية عام 2008، أن الفجوة بين البحث العلمى فى مصر والمسئولين قائلة:
"كيف يعلن وزير الصحة اقتصار نسبة مصابى البلهارسيا فى مصر على 6.% فى الوقت الذى أكدت فيه دراسة جامعة الإسكندرية عن إصابة 46.5 % من أطفال قرية واحدة بالشرقية فى نوفمبر السابق، وكأننا نعمل وحدنا".
وانتقدت الدكتورة رشيقة الريدى تجاهل الدولة للاكتشافات البحثية التى توصلت إليها فى علاج البلهارسيا، وإصرارهم الاعتماد على نفس الدواء الذى وصفته ب "السم"، بالإضافة إلى تجاهل بناء المعامل المجهزة فى المعاهد لإنتاج اللقاحات، واستغلال اكتشافات باحثيها بدلا من اللجوء للاستيراد من الخارج، وأعلنت أنها مصرة على استكمال أبحاثها بعيدًا عن مؤسسية الدولة التى "لا تريد أى تقدم ولا تخدم إلا مصالحها"، على حد قولها.
وأرجع الدكتور محمد عبد الحميد، الأستاذ بكلية الطب البيطرى، تراجع البحث العلمى إلى "سياسة الدولة التى تتصدر اهتماماتها لاعبى كرة القدم والفنانين ويقبع باحثوها فى الخلف، وضعف ثقة أصحاب رأس المال، وغياب ثقافتهم حول الاستفادة من البحث العلمى"، مدللاً على كلامه بذهابه إلى أحد البنوك للحصول على قرض من أجل تمويل مشروعاته البحثية الحاصلة على براءة الاختراع، إلا أن الرد كان بالرفض، قائلا "موظف البنك قال لى لو كنت بتاع كاوتش كنت وافقت على أى مبلغ لكن البحث العلمى غير مضمون".
وأكد عبد الحميد أن الدول الأفريقية مصدر الأمراض الوافدة الأول إلى مصر، قائلا "أهملناهم حتى غرقوا فى الحروب والفقر والجوع والأوبئة التى ما إن تظهر عندهم يجب أن نتوقع أن تنتقل إلينا فى خلال شهور قليلة، والحل لا يكون فى قطع علاقتنا بهم"، وتساءل: "لماذا لا يذهب الباحثون لإعداد المشروعات التى تتصدى لهذه المشاكل قبل تفشيها، ولماذا لا تستغل مصر ثورة الاتصالات وتحمى حدودها من خلال بناء مصدات إلكترونية قوية تمنع دخول الحشرات وتكتشف أمراض الحيوانات المستوردة".
بينما كشف الدكتور مسعد الهلالى، أستاذ الطب البيطرى، عجز مصر عن القضاء على الأمراض التى تنقلها الحشرات بسبب اقتصارها على العلاج أكثر من معرفة الأسباب والبيئة التى تنمو فيها الحشرة، فيتكرر ظهورها فى كل موسم ويرتفع عدد ضحاياها.
وفسر الهلالى انتقال أمراض الحيوان إلى الإنسان بانخفاض وعى المزارعين والمربين فى الريف، قائلا: "بمجرد شعور الفلاح بضعف الحيوان الذى يربيه يذبحه، وبمعاونة أهل القرية الذين يظنون أنهم بذلك يقفون إلى جانبه، رغم أن الأمر قد يسبب كارثة بانتشار وباء يهدد حياتهم".
ونشب خلاف بين الدكتور أحمد السنوسى الأستاذ بكلية الطب البيطرى، والدكتورة إيمان الراوى، رئيس معهد الأمصال واللقاحات، حيث رفض الأول اقتصار دور الأستاذ الجامعى على التدريس، مؤكدا أن دوره الأساسى البحث، وهو ما اعتبرته الراوى تعديا على حقوق المعاهد البحثية التى تحصل على رخصتها للبحث والإنتاج.
من ناحية أخرى دخل دكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، فى جدال مع أحمد أبو السعود – بوزارة البيئة – خلال ندوة "التلوث البيئى"، حول بناء محطات تنقية مياه الصرف الصحى من الدرجة الثالثة فى مصر، حيث برر مسئول البيئة عن توقف الدولة عند الدرجة الثانية بسبب ارتفاع التكلفة، الأمر الذى أثار منصور قائلا " الأمن المائى فى مصر يواجه خطرًا شديدًا فى ظل محدودية حصة مصر من المياه وارتفاع الكثافة السكانية، والسبيل الوحيد لمواجهة الجوع المائى المتوقع فى السنوات المقبلة هو استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة من الدرجة الثالثة فى الزراعة".
أوضح حسين وصول نصيب الفرد إلى 700 كم مربع بعدما كان 5000 كم مربع عام 1897، متوقعا أن يصل إلى 500 كم فقط فى 2020، وقال "لو الحكومة مش قادرة توفر فلوس لتصرف على محطات التنقية، عليها أن تشرك الشعب حتى لو وصل إلى عمل اكتتاب عام نشارك فيه بجزء بسيط، لأن فى النهاية إحنا داخل المشكلة وأول من سنعانى منها".
وحذر دكتور عزيز حجازى، رئيس قسم المايكروبيولوجى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، من تراخى الدولة فى مواجهة انتشار السموم الطحلبية فى مياه نهر النيل، قائلا: "لم ينتبه مسئولو الحكومة إليها إلا عام 2006، رغم أن الأبحاث كشفت عنها منذ 1994 وهو ما أدى إلى زيادة معدل وفيات البشر ونفوق الأسماك والحيوانات".
وأضاف: "حتى الدولة أهملت دورها فى توعية الصيادين بخطورة هذه الطحالب، ليقوموا بجمعها بشباكهم وإلقائها، فى وقت تستغلها الدول الغربية كثروة قومية".
أما الدكتور محمد عويس، الأستاذ بكلية العلوم، فأوضح أن الباحثين المصريين يتشبثون بالأمل حتى مع ضعف الإمكانات، لكن ينتهى بها الحال فى الأدراج، وذكر حصوله على 200 ألف جنيه من صندوق العلوم والتكنولوجيا عن مشروعه لمعالجة مياه الصرف الصحى للمنازل والمصانع فى وقت عرضت عليه اليابان تمويل تنفيذ المشروع مباشرة بميزانية 5 ملايين جنيه، قائلا: "نتعطل فى الإجراءات الروتينية والتحكيم والأوراق، فى وقت تربط فيه اليابان البحث بوزارة الصناعة مباشرة".