قال الدكتور عبد القوى خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن قيمة الاستثمارات فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى تقدر ب100 مليار جنيه على مستوى محافظات مصر. وأضاف خليفة خلال مؤتمر صحفى بالشركة مساء أمس، الخميس، على هامش البرنامج الذى أعدته لطلبة هندسة القاهرة قسم "المياه والبيئة" للتعرف على الشركة وأنشطتها، أن إعادة الهيكلة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بدأ منذ 6 سنوات، وخلال هذه الفترة تم تطوير العمالة البشرية وإنشاء 18 مركزاً تدريباً داخل القطاع. ولفت إلى أنه بالنسبة للأفراد خارج القطاع تم إنشاء 3 مدارس فنية حتى الآن لتأهيل عاملين بصيانة الشبكات، وآخرين بتشغيل المحطات، وأيضا فنيين متخصصين، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لديها أكثر من 5 آلاف محطة لمياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية. وأوضح خليفة أنه بكل محافظة توجد شركة تدير عملية مياه الشرب والصرف الصحى معا إلا محافظتى القاهرة والإسكندرية إذ توجد بهما شركتان واحدة لمياه الشرب وأخرى للصرف الصحى، مشيرا إلى أنه توجد 23 شركة تخدم 25 محافظة، كاشفا أنه جارى الآن إنشاء شركة بمحافظة القليوبية ومدن القناة، كما سيتم ضم محافظة الوادى الجديد إلى شركة محافظة أسيوط. وأكد خليفة أن تغطية خدمة مياه الشرب وصلت إلى 100% على مستوى محافظات مصر، بينما وصلت تغطية خدمة الصرف الصحى إلى 60% فقط، لافتا إلى أنه سيتم استكمال النسبة لتصل إلى 100% خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال الاستثمارات التى تخططها الشركة والموجه معظمها لمشروعات الصرف الصحى وخاصة فى القرى الريفية والتى تعتبر أكثر المناطق لا توجد بها تغطية للصرف الصحى. وقال رئيس الشركة القابضة إن الشركة تدير نحو 3448 موقعاً لمياه الشرب، و2038 موقعاً للصرف الصحى، وذلك بخلاف الشبكات الأخرى والتى يصل طولها 143 ألف كيلو متر لقطاع مياه الشرب و34 ألف كيلو متر للصرف الصحى. وذكر خليفة أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تطورا كبيرا فى هذا القطاع، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين تقدم إليهم الشركة خدمتها من 53 مليون مواطن عام 2005 إلى 80 مليون مواطن حاليا، وزاد عدد المشتركين من 6 ملايين إلى 11 مليون مشترك. وأكد خليفة أن الشركة فى المستقبل تستهدف الاعتماد أكثر على تحلية مياه البحر فى الشرب وخاصة المحافظات التى تقع على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بدلاً من مياه النيل، كاشفاً عن وجود استثمارات كثيرة فى خطة الشركة حاليا ممولة من البنك الدولى وموجه معظمها لمشروعات الصرف الصحى.
