رشيد: 110 مليارات جنيه قيمة الصادرات المصرية غير البترولية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ملتزمة بتحقيق تكليفات الرئيس حسنى مبارك فيما يتعلق بخطة مضاعفة الصادرات للوصول إلى 200 مليار جنيه عام 2013، كما تنفذ الوزارة عدداً من البرامج لمساندة قطاعات التصدير المختلفة للحفاظ على أسواقنا التقليدية وفتح أسواق جديدة وإضافة مصدرين وسلع جديدة إلى قائمة الصادرات المصرية .
وأوضح رشيد أن تقارير متابعة قطاع التصدير العام الحالى تؤكد نجاح هذه البرامج فى تحقيق المستهدف بل وتجاوزه، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2010 طفرة كبيرة فى معدلات الصادرات المصرية لتبلغ قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 103 مليارات جنيه مقابل 92 ملياراً خلال عام 2009، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى قيمة الصادرات مع نهاية العام إلى 110 مليارات جنيه فى حين كان من المخطط تحقيق 100 مليار جنيه فقط لتصل نسبة الزيادة إلى 20% عن صادرات العام الماضى.
وأضاف رشيد أن هذه الزيادات الكبيرة فى قيمة الصادرات، رغم التحديات العالمية والإقليمية، تؤكد زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وقطاعات الإنتاج الأخرى فى الأسواق العالمية، بفضل ما تحقق من تطوير فى جودة الإنتاج والاستفادة من برامج المساندة، مؤكدا أن هذا يزيد الثقة فى قدرة قطاع الصناعة على مواجهة التحديات ومواصلة النمو وفقا للأهداف المحددة للوصول إلى 200 مليار جنيه عام 2013.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع رؤساء المجالس التصديرية والذى حضره الدكتورة سميحة فوزى مساعد أول الوزير والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية والدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وحلمى أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة والسيد ممدوح مصطفى رئيس جهاز التمثيل التجارى، حيث استعرض الوزير مؤشرات أداء المجالس وأهم المشكلات التى تعترضهم.
وقال الوزير، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية، إلى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مؤخراً، والتى تسهم بلا شك فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول، ومنها دول تجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأورجواى وبارجواى وكذلك دول اتفاقية أغادير مثل المغرب وتونس والأردن إلى جانب عدد كبير من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين وليبيا وسوريا .
وفيما يتعلق بمواجهة أزمة مصانع الغزل والمنسوجات بسبب ارتفاع أسعار القطن العالمية ومطالبة أعضاء المجلس التصديرى بفتح استيراد القطن قال الوزير، إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على فتح استيراد الأقطان قصيرة التيلة من مختلف المناشئ والدول لتوفير احتياجات المصانع المصرية فى الفترة المقبلة .
وحول تساؤل عدد من رؤساء المجالس حول قانون سلامة الغذاء، أشار الوزير إلى أن القانون سيتم عرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية ضمن عدد من التشريعات التى أعدتها الوزارة لتحسين وتطوير منظومة التشريعات المتعلقة بقطاعى التجارة والصناعة .
كما طالب الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بوضع ضوابط ومواصفات موحدة للسيارات تحول دون دخول أى سيارات إلى السوق المصرى لا تتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية، والتى تمثل خطرا على أمن وأمان المستهلك المصرى.
كما تحدث المهندس شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أهمية استفادة المصدرين المصريين من الخط الملاحى بين مصر وإيطاليا، والذى يساهم فى زيادة حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أن هذا الخط الملاحى يعد من أهم الخطوط لنقل الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية، والتى تعد أهم شريك تجارى لمصر، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تدشين خط ملاحى جديد بين الإسكندرية وميناء مارسين التركى مما يسهم فى اختصار زمن وصول المنتجات والسلع المصرية إلى السوق الروسية فى 10 أيام فقط.
كما طالب المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بضرورة الإبقاء على الدعم الموجه لمعرض فوود جيت، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دورته التى عقدت بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، سواء من حيث زيادة عدد العارضين أو حضور عدد كبير من كبار المستثمرين العالميين.
كما استعرض وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أهم إنجازات المجلس خلال عام 2010 حيث من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى حوالى 23 مليار جنيه مع نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن المجلس قام بإرسال بعثات ترويجية لكل من أثيوبيا وأوغندا وقد ساهمت هذه البعثات فى تحقيق فرص تصديرية كبيرة للمنتجات الكيماوية.