رشيد: ملتزمون بمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه عام 2013

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ملتزمة بتحقيق تكليفات الرئيس حسني مبارك، فيما يتعلق بخطة مضاعفة الصادرات، للوصول إلى 200 مليار جنيه عام 2013، كما تنفذ الوزارة عددا من البرامج، لمساندة قطاعات التصدير المختلفة، للحفاظ على أسواقنا التقليدية، وفتح أسواق جديدة، وإضافة مصدرين، وسلع جديدة إلى قائمة الصادرات المصرية.
واستعرض وزير التجارة والصناعة خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع رؤساء المجالس التصديرية مؤشرات أداء المجالس، وأهم المشكلات التي تعترضهم.
وأوضح الوزير أن تقارير متابعة قطاع التصدير في العام الحالي تؤكد نجاح هذه البرامج في تحقيق المستهدف، بل وتجاوزه، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى منتصف ديسمبر 2010 طفرة كبيرة في معدلات الصادرات المصرية، لتبلغ قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 103 مليارات جنيه، مقابل 92 مليار جنيه خلال عام 2009، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة الصادرات مع نهاية العام إلى 110 مليارات جنيه، في حين كان من المخطط تحقيق 100 مليار جنيه فقط، لتصل نسبة الزيادة إلى 20% عن صادرات العام الماضي.
وأضاف رشيد: أن هذه الزيادات الكبيرة في قيمة الصادرات، رغم أن التحديات العالمية والإقليمية تؤكد زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وقطاعات الإنتاج الأخرى في الأسواق العالمية، بفضل ما تحقق من تطوير في جودة الإنتاج، والاستفادة من برامج المساندة، مؤكدا أن هذا يزيد الثقة في قدرة قطاع الصناعة على مواجهة التحديات ومواصلة النمو، وفقا للأهداف المحددة للوصول إلى 200 مليار جنيه عام 2013.
وقال المهندس محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة،: إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود، للحفاظ على النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية، إلى جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة إمام الصادرات المصرية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، التي وقعتها مصر مؤخرا، والتي تسهم بلا شك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية، لدخول أسواق هذه الدول، ومنها دول تجمع الميركسور، والذي يضم البرازيل، والأرجنتين، وأورجواي، وكذلك دول اتفاقية أغادير، مثل المغرب وتونس، والأردن، إلى جانب عدد كبير من الدول العربية، مثل السعودية، والإمارات، وقطر والبحرين، وليبيا، وسوريا.
وفيما يتعلق بمواجهة أزمة مصانع الغزل والمنسوجات بسبب ارتفاع أسعار القطن العالمية، ومطالبة أعضاء المجلس التصديري بفتح استيراد القطن، قال الوزير: إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على فتح استيراد الأقطان قصيرة التيلة من مختلف المناشئ والدول، لتوفير احتياجات المصانع المصرية في الفترة المقبلة.
وأشار المهندس رشيد إلى تساؤل عدد من رؤساء المجالس حول قانون سلامة الغذاء، وقال: إن القانون سيتم عرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية، ضمن عدد من التشريعات التي أعدتها الوزارة لتحسين وتطوير منظومة التشريعات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة.
وطالب الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بوضع ضوابط ومواصفات موحدة للسيارات، تحول دون دخول أية سيارات إلى السوق المصري لا تتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية، والتي تمثل خطرا على أمن وآمان المستهلك المصري.
كما تحدث المهندس شريف البلتاجي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أهمية استفادة المصدرين المصريين من الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا، الذي يساهم في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن هذا الخط الملاحي يعد من أهم الخطوط لنقل الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية، والتي تعد أهم شريك تجاري لمصر، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تدشين خط ملاحي جديد بين الإسكندرية وميناء مارسين التركي، مما يسهم في اختصار زمن وصول المنتجات والسلع المصرية إلى السوق الروسية في 10 أيام فقط.
كما طالب المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بضرورة الإبقاء على الدعم الموجه لمعرض "فوود جيت"، والذى حقق نجاح كبير في دورته التي عقدت بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، سواء من حيث زيادة عدد العارضين أو حضور عدد كبير من كبار المستثمرين العالميين.
كما استعرض وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أهم إنجازات المجلس خلال عام 2010، حيث من المستهدف الوصول بقيم الصادرات إلى حوالي 23 مليار جنيه، مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المجلس قام بإرسال بعثات ترويجية لكل من إثيوبيا، وأوغندا، وقد ساهمت هذه البعثات في تحقيق فرص تصديرية كبيرة للمنتجات الكيماوية.
حضر اللقاء الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول الوزير، والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وسيد أبو القمصان، مستشار الوزير لشؤون التجارة الخارجية، والدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحلمي أبو العيش، رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة، والسيد ممدوح مصطفى، رئيس جهاز التمثيل التجاري.