رئيس "التنظيم والإدارة": نظام الإجازات فى القانون القديم "خرب" الموازنة

قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية وضع شروطاً وضوابط محددة للتعيين، بناء على الاحتياجات الوظيفة، وحالة الضرورة التى تستدعى تعيين موظفين جدد.
وأضاف "جميل" خلال مشاركته فى ندوة "إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية" المنعقدة بمقر مجلس الدولة بالشرقية، أن نظام الإجازات الذى كان ينظمه قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى "خرب" الموازنة العامة، أما قانون الخدمة المدنية الجديد اعتبر أن الموظف الذى لا يحصل على إجازاته، ولا يتقدم بطلب للحصول عليها متنازلاً عنها، مشيرا إلى أن القانون القديم حوّل مفهوم الإجازة من فترة للراحة الذهنية إلى وعاء إدخارى.
وأشار "جميل" إلى أنه من بين الأمور التى ستشهد تطويراً أيضاً فى ظل تطبيق القانون الجديد هى مسألة تقييم الأداء بالنسبة للموظفين، موضحاً أنه سيتحكم فيها الرئيس المباشر ورؤيته للموظف، ولم يكن هناك تقييم حقيقى للموظف فى ظل الوضع السابق على قانون الخدمة المدنية.
حضر المؤتمر المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى، واعتذر المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع عن الحضور، وحضر ممثلا عنه المستشار محمود إسماعيل عضو قسم التشريع، وألقيت عدة محاضرات حول القانون حول تطور وفلسفة نظام المعاملة الوظيفية للعاملين المدنيين في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، والأحكام التفصيلية المستحدثة في اللائحة التنفيذية وتطور تأديب العاملين ومرئيات قسم التشريع على القانون وتنظيم طرق شغل الوظائف والتقادم في المنازعات المالية للموظفين العموميين.
كما حضر المؤتمر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، الذى جمعه لقاء مع الدكتور محمد جميل فى أولى جولاته بالمحافظات، للاطمئنان على الاستعدادات التى تتم لتطبيق قانون الخدمة المدنية.

ندوة إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية

ندوة إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية

ندوة إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية

ندوة إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية