كتب حازم عادل و أمنية الموجى تصوير : حسن محمد فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، الأحد، بالتجمع الخامس، الأحراز الموجودة فى القضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة مجلس الدولة"، ومكنت هيئة الدفاع الحاضر مع المتهمين من الإطلاع على أحراز القضية.
وتضمنت أحراز القضية، مظروف بيج اللون، وبفض المظروف الثانى بعد التأكد من سلامته تبين للمحكمة بان الأوراق مطابقة بما هو مدون على المظروف، ومظروف آخر مدون عليه صورة طبق الأصل من فواتير من شركات تعاملت مع مجلس الدولة وصورة طبق الأصل من فواتير تعامل شركة الخلود محل الاتهام، ومظروف كبير الحجم بداخله مستندات متعلقة بالمناقصة، به قرار 1281 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فنية والقيمة التقديرية للمناقصة.
قرار 1462 لسنة 2016 لتشكيل لجنة البت فى المناقصة صادرين عن المستشار وائل شلبى، وتأكدت المحكمة من سلامة الاختام والمظروف.
كما ضمت الأحراز مظروف كبير يحتوى على 6 مظاريف خاصة بالمناقصة من عدة شركات للأساس المكتبى، والخاصين بالمناقصة الخاصة فى القضية.
عٌقدت الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية كلا من المستشارين حمدى الشنوفى، ومحمد طلعت، وسكرتارية جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تقاضى "اللبان" عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا فى محررات رسمية.
كما كشفت عن اعتراف مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها- طلب جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة.
