وزيرة التضامن تطالب نواب البرلمان بالمرور على دور الرعاية وإبلاغها بالمخالفات

طالبت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، نواب البرلمان بزيارة دور الرعاية الاجتماعية، فى نطاق دوائرهم، وإبلاغ الوزارة بأى خلل أو مخالفة، إن وجدت، فى إطار دورهم الرقابى، إلى جانب المسئولية الاجتماعية لهم.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال إطلاق البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بمقر مؤسسة الحرية لرعاية الأطفال بعين شمس، بحضور محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر الشريك فى البرنامج، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، وأمين صندوق تحيا مصر، ونواب البرلمان عن دائرة عين شمس، أن الوزارة لديها 17 فريق شارع يتحركون بأماكن تجمع الأطفال فى الشارع، وتم تدريبهم على محاولة كسب ثقة الأطفال وبحث إمكانية ردهم لأسرهم أو إيداعهم بإحدى دور الرعاية، لافتاً إلى أن أغلب دور الرعاية كانت تعانى من تدهور بنيتها التحتية وتم إعادة تأهيلها وجعلها جاذبة للأطفال.

وأشارت غادة والى إلى أن من أهم أهداف البرنامج الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى فى العشر محافظات المستهدفة وإعادة تأهيلهم لدمجهم فى المجتمع، لافتة إلى أن من أهم النتائج التى يستهدفها البرنامج حماية 80٪‏ من أطفال الشارع، بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم، فضلاً عن دمج 60٪‏من الأطفال فى الشارع، حيث تم تطوير 21 دار رعاية اجتماعية فى عشر محافظات، ومجهزة لاستقبال الأطفال الآن وتقديم البرامج والرعاية اللازمة لهم.

كما طالبت الوزيرة وسائل الإعلام بإبراز الإيجابيات التى تقوم بها الوزارة حتى يطمئن المواطنون، جنباً إلى جنب، مع رصدهم للسلبيات التى تسعى الوزارة لتلافيها.

من جهته، أكد محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن مشروع القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى ينفذ بجزء من أموال التبرعات التى تبرع بها المصريون للصندوق، كما سيتم التوسع فى تنفيذ المشروع بعدد من المحافظات، وفقا للدراسة التى أعدتها وزارة التضامن بأماكن تجمع الأطفال.

وأضاف "عشماوى"، أن المشروع تكلف 165 مليون جنيه، شارك صندوق تحيا مصر ب114 مليونا منها، والباقى تكفلت به التضامن، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تقوم برفع كفاءة الدور، كما تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التى صنعت السيارات بقدرة عالية وتم تجهيزها لتلبية الاحتياجات الضرورية.