غالى: 100 مليار جنيه استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص

جديدة فى إطار المشاركة مع القطاع الخاص كتبت: منى ضياء – تصوير: محمد نبيل
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة فى إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.
وقال الوزير اليوم، الاثنين، فى افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذى تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إن مصر ستحتاج إلى 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب، لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلى، موضحاً أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلى 40% فقط من هذه الاحتياجات وسيساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية.
وشدد وزير المالية على نجاح مصر فى اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها، فى حين تحتاج الدول الأوروبية من 7- 10 سنوات لاجتياز تداعياتها، متوقعا أن يصل معدل النمو فى البلاد إلى 8.5 عام 2013 مقابل 6% للعام الحالى والمقبل و7% لعام 2012 .
وأضاف غالى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ترفع مستوى الأداء الفنى للحكومة لأن المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة، ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص، وسيكون هناك دراسة وافية لأى مشروع قبل البدء فى تنفيذه والعمل على معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوى الخدمة المقدمة بجودة عالية.
وأكد الوزير على أهمية مبدأ الشفافية فى التعامل بين القطاعين العام والخاص فى شراكتهما حتى يكون المشروع أكثر أريحية للطرفين، مع التأكيد على احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافى وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفين، مشيرا إلى أن الشراكة بالأساس هى علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد، ولابد وأن يكون فيها اختلافات فى الرأى ولذا عملنا على إيجاد آلية لحل تلك المشاكل.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية أصدرت قانوناً لتنظيم علاقات المشاركة فى المشروعات الجديدة المستهدف إقامتها، موضحاً أن مصر وقعت أول عقد لمشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحى لمدينة القاهرة الجديدة فى ظل هذه النظام الجديد.
وأكد غالى أن أهم التحديات التى تواجه الحكومة حاليا تتمثل فى تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص الذى يستهدف تحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل فى المجتمع، لأن الحكومة حريصة على رعاية تلك الفئات.
وأوضح الوزير أن الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لإتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر فى عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات.
وأشار غالى إلى أن مستوى الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية على تلك المشروعات سينعكس إيجاباً على مستوى تكلفة تلك المشروعات وبالتالى تخفيف أعبائها على الموازنة العامة.
شارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد كبير من رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية.