توقع الخبير المصرفى الدكتور هشام إبراهيم أن يثبت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، والتى تحدد فيها اتجاهات الفائدة للبنوك لتصبح ذلك المرة العاشرة على التوالى التى يثبت فيها المركزى أسعار الفائدة، مطالبا المركزى بضرورة رفع أسعار الفائدة، لما لها من تأثير على مدخرات المودعين التى تصل قيمتها إلى 900 مليار جنيه لدى البنوك. وأستند الخبير المصرفى فى توقعاته إلى أرقام التضخم التى خرجت عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى انخفضت إلى 10.2% بدلا من 11%، ومؤشر التضخم الخاص بالبنك المركزى والتى ارتفعت من 7.79% لتصل إلى 8.50%، على عكس ما كان يحدث خلال الثلاثة شهور الماضية والتى كان دائما مؤشر التعبئة والإحصاء يخرج مرتفعا والبنك المركزى منخفضا حيث أن التعبئة والإحصاء يقيس مؤشر التضخم لدية كافة السلع والمركزى يستبعد الوقود والطاقة والسلع الغذائية من مؤشرة، حيث أن مؤشر البنك المركزى عندما يرتفع يرتفع ارتفاعا حقيقيا. وقال إبراهيم، إنه لأول مرة مؤشر التضخم والبالغ 8.50% يظهر طبقا لمؤشر البنك المركزى أعلى من الكريدور على الإيداع والبالغ 8.25%، بما يؤكد أن ذلك ليس مؤشرا لخفض سعر الفائدة وسوف يتجه المركزى للتثبيت للمرة العاشرة على التوالى. كان مصرفيون قد أكدوا أن البنك المركزى فى وضع حرج بالنسبة للمقترضين، خاصة الحكومة والتى تجاوزت ديونها من البنوك ال 800 مليار جنيه، واقتربت على التريليون جنيه، وأن أى زيادة فى أسعار الفائدة من شأنه زيادة الديون الحكومية، بواقع 8 مليارات جنيه سنويا.