مديرة بأكبر دار نشر ألمانى: أوضاع الناشرين المصريين "جيدة"

قالت الدكتورة بيترا هارد، مدير قطاع حقوق الملكية الفكرية بدار نشر "سوركامب" الألمانية، إن أوضاع الناشرين المصريين أصبحت جيدة، حيث حدث تطور كبير فى حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر، مضيفة أن الناشر المصرى فى الماضى كان مثل التاجر أما الآن فإن دوره قد اختلف تماما فأصبح حريصاً على شراء حقوق الملكية الفكرية من المؤلف والحفاظ عليها من السرقة.
وأوضحت خلال الندوة التى نظمها معهد جوتة أمس السبت حول حماية حقوق الملكية الفكرية، أن سوق النشر فى مصر والعالم العربى فى تزايد مستمر مشيرة إلى أن دور النشر الألمانية والأوروبية فى حاجة للتعرف على نظيرتها المصرية وذلك لخلق مزيد من التبادل الثقافى.
وأعلنت هارد عن إعجابها الشديد بالكتب التى تصدرها دور النشر المصرية قائلة إنها فوجئت حين اطلعت عليها بالجودة العالية التى تتميز بها طباعتها وطريقة كتابتها.
وأضافت أن مصر بدأت تنخرط فى اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية مؤخراً بعد عام 1995، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجى الرقمى خلال الخمس سنوات الماضية أدى إلى التأثير على حقوق الطبع والنشر بشكل كبير فى كافة أنحاء العالم .
وأكدت على أن اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية أصبحت ضرورة لامفر منها فى عالمنا، والدليل على ذلك التعاقدات التى تتم بين الناشرين والمؤلفين لحماية وضمان حقوق استخدام المؤلَّف والحقوق الشخصية.
وأوضحت أن التعاقدات بين المؤلف ودار النشر لابد أن تتضمن العديد من التفاصيل الدقيقة والتى تؤثر فى تكلفة بيع الكتاب، حيث يجب على دور النشر أن تشترط عدة شروط على المؤلف فى العقد مثل: تاريخ موعد تسليم الكتاب للدار، المحتوى، الحجم الدقيق للكتاب، شكله.
وأضافت أن هناك عدة تفاصيل ينبغى على الناشر أن يخفيها أو يتجنب قولها للمؤلف، مثل: عدد الطبعات، سعر الكتاب، توافر الكتاب فى الأسواق، مضيفة أن هذه التفاصيل تخص دور النشر وحدها لأنها تتعلق بخسارة ومكسب الدار.
وكشفت أن دور النشر فى ألمانيا تضع قواعد صارمة فى تعاملها مع المؤلفين لضمان تحقيق أفضل المكاسب للجميع، مشيرة إلى أن الأرباح توزع على كل طرف، حيث يحصل المؤلف على نسبة 10% من مكاسب بيع ال 50 ألف نسخة الأولى من الكتاب، كما يحصل أيضاً على 12% عند بيع 50 نسخة أخرى، ويحصل المساهمون فى تأليف الكتاب على 5% من الأرباح، ويحصل المحررون والمراجعون على نسبة 2% من الأرباح، بخلاف نسبة الوكالات الوسيطة بين المؤلف والناشر، أما الباقى فيذهب لدور النشر.
وأشارت إلى أن الناشرين فى مصر لابد أن يكونوا أكثر صرامة فى تعاملهم مع المؤلفين، حيث ينبغى أن يمدوا فترة التعاقد إلى أكثر من 10 سنوات، مضيفة أن فترة التعاقد المناسبة هى 25 سنة على الأقل ليكون الكتاب خاضعا للطباعة والنشر.
وتوقعت هارد أن يزداد الإقبال على الكتب الإليكترونية خلال الثلاثين سنة القادمة، مضيفة أن مصر والدول العربية يجب أن تدخل فى هذا المجال الجديد وتخوض هذه التجربة.
واقترحت هارد على الناشرين المصريين عدة أمور لتحقيق مزيد من التعاون مع الناشرين الألمان والأوروبيين، ومنها تحقيق الشراكة مع معارض الكتاب فى جميع أنحاء العالم، ودعوة الناشرين الأجانب لزيارة مصر والتعرف على سوق النشر فيها، بالإضافة إلى اقتراح أسماء كتاب مصريين مشهورين على الناشرين الأجانب حتى يمكنهم ترجمة أعمالهم وبيعها.