الخارجية الفلسطينية: الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعى وغير قانونى

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعى وغير قانونى وفقا لأحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الوزارة- فى بيان صدر اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يستمر فى محاولاته لحسم قضايا الحل الدائم بشكل أحادى الجانب وبعيدا عن الجانب الفلسطينى، ويركز فى هذه المرحلة بالذات على قضيتين أساسيتين، هما القدس والاستيطان.
وأوضحت أنه فى ما يتعلق بالقدس يحاول نتنياهو يائساً إعطاء انطباع وهمى بأن هناك موافقة أمريكية على استمرار البناء الاستيطانى وتوسيعه فى القدس الشرقية المحتلة .. وتؤكد الوزارة أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، هى العنوان الرئيس الذى يمكن أن يوفر أو يطلق أية فرصة للحل السياسى التفاوضى للصراع، ولدينا من الدلائل الكثير لنؤكد أن عدم اعتماد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ووقف البناء الاستيطانى فيها سيكون المانع الرئيس للتوصل لأى اتفاق سلام، هذا ما أكدته مفاوضات "كامب ديفيد" وما كشفت عنه زيارة شارون للمسجد الأقصى المبارك، وأكدت عليه أيضا جميع أشكال المفاوضات. وعليه، فان محاولة تمرير قضية الاستيطان فى القدس، وكأنها موضوع مفروغ منه ومحسوم، يمثل تضليلاً إسرائيلياً غير مقبول، ونحن نعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة أصبحت تعى ذلك بكل وضوح، خاصة عندما طرحت فكرة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بما استدرجته من ردود فعل ليس فقط من الجانب الفلسطينى وأنما أيضا العربى والإسلامى والدولى.
إن القدس الشرقية المحتلة خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، بسكانها ومعالمها وتاريخها ومقدساتها، وهى عاصمة دولة فلسطين.
ورفضت الوزارة، الادعاء الإسرائيلى المتكرر بأن ما يسمى (الكتل الاستيطانية الكبرى) أصبحت بحكم (الضم الإسرائيلى) فى أية اتفاقية سلام، مؤكدة أنه لا يوجد أية تنازلات فلسطينية مجانية تسبق العملية التفاوضية، ولا يمكن اعتماد أو اعتبار هذا المفهوم الإسرائيلى وكأنه مفروغ منه وبحكم المضمون، فعند بدء المفاوضات سيتم طرح الموقف الفلسطينى الرسمى بما يتلائم والمصلحة الوطنية العليا.
كما شددت الوزارة أن مفهوم (الكتل الاستيطانية) الذى يتم تداوله غير واضح وغير محدد، فهل يعنى: تجمع أكثر من خمس مستوطنات صغيرة، أو وجود أكثر من خمسة آلاف مستوطن، أو وجود منطقة صناعية استيطانية، أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!!، وهل هناك حد أعلى أو أدنى لكل هذه المؤشرات؟! ومن هى الجهة التى سوف تحدد أو تفسر معنى الكتل الاستيطانية؟! وهل يمكن الادعاء بأن بؤرتين استيطانيتين منعزلتين، يتم ربطهما ببعض سواء عبر مصادرة أرض جديدة بينهما، أو شق طرق لربطهما... الخ، هل يمكن إعطاؤهما صفة الكتلة الاستيطانية؟. لذا ترى الوزارة أن طرح هذا الموضوع أو تكراره فلسطينيا هو خطير جداً، ويستدعى الأمر تجنبه وعدم التعاطى معه على الإطلاق، بما ينسجم والمصلحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة أن الجانب الفلسطينى يستطيع وبنفس الأسلوب الذى يعتمده نتنياهو وأقطاب حكومته عبر التصريح عن مواقفهم وشروطهم المسبقة، للتأثير على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، يستطيع الجانب الفلسطينى التأكيد مجددا أن القدس الشرقية المحتلة هى خط أحمر، وأن الاستيطان فيها بجميع أشكاله وهدم أى منزل أو مصادرة أى قطعة أرض، أو طرد أى مواطن مقدسى وغيرها، مرفوض وغير شرعى وغير قانونى.
وأكدت أن هذا الموقف ينطبق ليس فقط على القدس الشرقية، وإنما على جميع الأرض الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل العضو فى الأمم المتحدة منذ عام 1967 وحتى الان، دون أن تنجح هذه المنظمة الأممية فى إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وإجبارها على وقف نشاطها الاستيطانى غير الشرعى وغير القانونى وفقا للقانون الدولى وقرارات نفس المنظمة الأممية.