أسر ضحايا 11 سبتمبر تقاضى السعودية أمام المحاكم الأمريكية

أقام مئات من أقارب أشخاص قُتلوا فى هجمات 11 سبتمبر 2001 دعوى قضائية فى المحاكم الأمريكية فى محاولة للاستفادة من قانون أجازه الكونجرس العام الماضى ويسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على الأراضى الأمريكية بمقاضاة الدول الراعية للهجمات.
وتعد الدعوى القضائية التى أقيمت أمس الإثنين أمام المحكمة الاتحادية فى مانهاتن أحدث محاولة لتحميل السعودية مسؤولية تلك الهجمات التى شنتها القاعدة وأسفرت عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل فى نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.
ولسنوات أحبط القانون الأمريكى الذى يمنح الدول الأجنبية حصانة واسعة من مقاضاتها محاولات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية فى نيويورك.
وفى 2015 رفض قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جورج دانييلز دعاوى ضد السعودية من عائلات ضحايا 11 سبتمبر قائلا أنه ليس له سلطة قضائية على دولة ذات سيادة.
ولكن فى الخريف الماضى أجاز الكونجرس بأغلبية ساحقة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذى يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية.
وتجاهل النواب اعتراضا من رئيس الولايات المتحدة آنذاك باراك أوباما الذى قال أن القانون سيجعل الشركات والقوات والمسؤولين الأمريكيين عرضة لدعاوى قضائية فى دول أخرى وقد يثير غضب الحلفاء.
ومنذ ذلك الوقت أقيمت عدة دعاوى قضائية فى نيويورك ضد السعودية من بينها الدعوى التى أقيمت أمس الإثنين وكلها سينظرها دانييلز. وأقامت الدعاوى السابقة عائلات الضحايا ومئات الأشخاص الذين أصيبوا نتيجة لهذه الهجمات .
وكان 15 شخصا من بين 19 شخصا خطفوا طائرات ونفذوا الهجمات سعوديين . ولم تجد لجنة تحقيق شكلتها الحكومة الأمريكية دليلا على أن الحكومة السعودية مولت بشكل مباشر القاعدة ولكنها تركت احتمال أن يكون مسؤولون فعلوا ذلك بشكل فردى مفتوحا.
ونفت الحكومة السعودية أى دور لها فى الهجمات. ولم يرد محام عن الحكومة السعودية بشكل فورى على طلب للتعقيب اليوم الثلاثاء.
وأقامت دعوى الاثنين، التى تطالب بتعويضات لم يتم تحديدها، عائلات نحو 800 من الضحايا بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 شخص أصيبوا بعد توجههم لموقع الهجمات فى نيويورك.
ومن بين ادعاءات أخرى تتهم الدعوى المسؤولين السعوديين بأنهم كانوا على علم بإعادة تحويل أموال من جمعيات خيرية سعودية للقاعدة لتمويل هجماتها.