قبل تأجيل جلسة محاكمة 67 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين أثناء انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، باستخراج جثمان المجنى عليه المستشار الشهيد هشام بركات، وتشكيل لجنة من أساتذة التشريح، لفحص جثمان الشهيد الراحل، بعد تعليل الدفاع بأن سبب الوفاة ناتج عن الإهمال الطبى بمستشفى النزهة. ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.