أكد سامح غريب خبير سوق المال، أن صانع السوق أصبح ضرورة حتمية لحماية البورصة من الهزات العنيفة التى يمكن أن تتعرض لها، مشيرا إلى أن فكرة صانع السوق موجودة فى معظم الأسواق العالمية وظهرت فى أمريكا، إلا أن الفرق بيننا وبينها أن أمريكا عندما وضعت صانع السوق كان ذلك قبل أن تسمح بإنشاء صناديق المؤشرات التى تصدر وثيقة تضم كل الأسهم الموجودة فى المؤشر. أما فى مصر فتم إنشاء صناديق للمؤشرات أولا، وعندها اصطدم الجميع بضرورة وجود صانع سوق لعمل هذه المؤشرات، وهو ما عطل عمل الصناديق. وأكد غريب أن هذه المؤشرات لها مميزات وعيوب، فمن مميزاتها سهولة المتابعة، حيث يمكن للمستثمر متابعة مكاسبه وخسائره بمجرد متابعة المؤشر الرئيسى، خصوصا أن معظم المستثمرين يصعب جدا عليهم متابعة جميع الأسهم، وكل أسهم مؤشر بعينه، أما فى الصناديق فهو يتعامل على كل الأسهم الموجودة فى المؤشر على أنها وثيقة واحدة فقط. بالإضافة إلى أن هذه المؤشرات تتميز بالتنوع لأنها تتعامل على عدد كبير من الأسهم، وبالتالى تتوزع الخسارة والمكسب عليهم جميعا، بالإضافة إلى أنها موفرة للمصاريف لأنه فى حالة التعامل على أكثر من سهم فإنه يدفع مصاريف على كل سهم على حدة، أما فى المؤشرات فهو يتعامل على أسهم المؤشر كلها بمصاريف سهم واحد. أما الميزة الأكبر فهى قلة المخاطر لأنه غالبا ما يكون الصعود أو الهبوط فى المؤشرات بصورة متوازنة وأقل حدة مقارنة بصعود وهبوط الأسهم منفردة. ولفت غريب إلى أنه من المفروض أن يكون صانع السوق غير هادف للربح بشكل أساسى، إلا أنه سيحصل على نسبة من الشركة التى أصدرت صندوق المؤشر، مشيرا إلى أن عدد شركات السمسرة العاملة فى السوق حوالى 140 شركة، إلا أن قرار إدخال صانع السوق الصادر عن وزير الاستثمار وضع عدة شروط لمزاولة هذا النشاط، أهمها ألا يقل رأس مالها عن 10 ملايين جنيه مدفوع بالكامل، وأن تكون الرقابة المالية وافقت على أن تزاول الشركة هذا النشاط، وهو ما سوف يقلل عدد الشركات المنطبق عليها الشروط، خصوصا إذا علمنا أن السوق المصرى به 3 مؤشرات تمت الموافقة لشركة "بلتون" على إصدار صندوق على المؤشر الرئيسى وبقى مؤشران فقط، وأن الثلاثة مؤشرات تحتاج كل منها صانعى سوق، أى أننا سنحتاج لحد أدنى 6 شركات كصناع سوق فى حالة عمل ثلاثة صناديق على الثلاثة مؤشرات.
