قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه على الرغم أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يلعب دورا كبيرا فى حجم التوظيف، والناتج المحلى، بالإضافة إلى تقليل الفجوة مع الطبقات الغنية، إلا أن القطاع يستفيد من منصات التمويل سواء سوق المال أو القطاع المصرفى فى أضيق الحدود، بسبب توجه القطاعين لتمويل الشركات الكبرى. وأضاف عمران، خلال كلمته بمؤتمر صحفى على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين البورصة وبنك الإسكندرية، لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البورصة اهتمت بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا تم إنشاء بورصة النيل عام 2008، ولكنها تأثرت بعد تأسيسها بالأزمة المالية العالمية، والتى ما لبثت أن انتهت تعرضت مصر لعدم استقرار سياسى بعد ثورة يناير.
وتابع: "نأمل حاليا فى ظل توجه الدولة لدعم القطاع، أن تشهد بورصة النيل زيادة فى عدد الشركات المقيدة، وتطور تلك الشركات من صغيرة لمتوسطة، ومن متوسطة لكبيرة، ونريد تجارب ناجحة مثل تجارب شركات مثل جوجل، بدأت صغيرة وحاليا يتخطى حجم استثماراتها مليارات".
وأشار رئيس البورصة، إلى أن بورصة النيل تضم 32 شركة مقيدة برأس مال سوقى 1.3 مليار جنيه، عرض 66% من الشركات بعدد 21 شركة زيادة رأس المال بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام 2016، وبلغ عدد المستثمرين بها 31 ألف مستثمر، منوها إلى أن معدل الدوران، وهو مقياس النشاط والسيولة، بلغ 63% مقابل 31% بالسوق الرئيسى، أى نحو الضعف.
