أصدر الديوان الملكى المغربى منذ قليل، بيان حول إقالة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من منصبه ومهام تشكيل الحكومة الجديد، مؤكدا أن السبب هو إنحاء حالة الجمود السياسى فى البلاد بعد فشله من تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة التى صدرت نتائجها يوم 7 أكتوبر الماضى. وأشار البيان الذى صدر مؤخرا، إلى أن الملك محمد السادس سبق له، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية فى السابع من أكتوبر 2016، قام بتعيين عبد الإله بنكيران، لكن فشل لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، فى تشكيل أغلبية حكومية. وبمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته المسئول على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، وتسيير المصالح العليا للبلاد، قال البيان إنه حرصا من الملك على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين رئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب "العدالة والتنمية". وأكد القصر الملكى المغربى أن الملك أشاد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة لعبد الإله بنكيران طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار.
وكان قد عيّن الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضى، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه "العدالة والتنمية"، الانتخابات البرلمانية، التي جرت في السابع من الشهر نفسه.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة "نفقا مسدوداً"، عقب تشبث حزبي "التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، بمشاركة "الاتحاد الإشتراكي"، بينما رفض بنكيران ذلك مصرا على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.
