التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بمقر هيئة الاستثمار جان واليزر نائب رئيس البنك الدولى والوفد المرافق له، وحضر المقابلة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث استهدف اللقاء مناقشة التعاون مع البنك الدولى وكذلك ترتيب مصر العام فيما يتعلق بمناخ الاعمال والاستثمار وفقا لتصنيف البنك الدولى. واستهل رئيس مجلس الوزراء، اللقاء بالإعراب عن الشكر للتعاون القائم بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية، مستعرضاً ما شهدته مصر مؤخراً من إصلاحات اقتصادية جادة، سواء فيما يتعلق بإجراء تعديلات تشريعية واسعة على مختلف القوانين المرتبطة بمناخ الأعمال والإستثمار في مصر، أو ما تم اتخاذه من قرارات حيوية فى هذا السياق ومنها تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة هو بمبادرة منها ووفقاً لرؤيتها لمستقبل مصر ومتطلبات التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء في الوقت ذاته، عزم الحكومة الاستمرار في ذات النهج، واستكمال مسيرة الإصلاح حتى بلوغ الأهداف الموضوعة، رغم التحديات الاقتصادية، وعلى ان هناك جهد من مختلف الوزارات للتغلب على المشاكل الحالية ووضع حلول سريعة وعملية لها، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه في الفترة الأخيرة من مشروعات ضخمة في مجال الإسكان والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز وإنتاج الزيت الخام وإنشاء المناطق الاقتصادية، سيكون له مردود أيجابي على مناخ وفرص الاستثمار فى مصر.
كما تطرق إلى الظروف التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط نتيجة ظاهرة الإرهاب، مؤكداً أن مصر تسعى لتحسين ترتيبها بين الدول فيما يتعلق بمعايير جذب الاستثمار والعمل على حل اى مشاكل ذات صلة.
من جانبه قدم المسئول الأجنبي عرضا موجزا للمعايير التى يطبقها البنك الدولى لتقييم مناخ الاستثمار فى الدول، وأشاد بالجهد الذي قامت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وما اتخذته من قرارات صعبة كان لها تأثيرها بالفعل على تحسن ترتيب مصر دولياً في مجال الاستثمار وما طرحته من اصلاح تشريعى، وشدد على ضرورة الاستمرار فى هذا التوجه الإصلاحي كعنصر أساسى للنجاح، خاصة أن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية إذا ما حرصت على الاستمرار فى برنامجها الاصلاحى، مؤكداً ضرورة البناء على ما تم تحقيقه.
