وزير الصناعة يبحث مع مفوض "ميركل" مستقبل التعاون بين مصر وألمانيا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة، التى تبدأ غدا الخميس، تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، وخطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة .
وقال "قابيل"، إن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى ل"برلين"، وضعت أساسًا راسخًا لمستقبل العلاقات المشتركة، ومهدت الطريق لفتح صفحة جديدة للعلاقات الثنائية الناجحة بين البلدين فى كل النواحى الاقتصادية .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة، التى عقدها الوزير، صباح اليوم الأربعاء، مع جونتر نوك، المفوض الشخصى للمستشارة الألمانية لشؤون أفريقيا، واستعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين، وعددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير فى تصريحات على هامش اللقاء، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد حاليا زخمًا كبيرًا ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى، إذ بلغ حجم التبادل التجارى خلال العام الماضى 5 مليارات و567.3 مليون يورو، محققا زيادة قدرها 10% عن 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير 2017 حوالى 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات، وتحتل المانيا المركز ال20 بتصنيف أهم الدول المستثمرة فى مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى ألمانيا حاليًا يبلغ 46.1 مليون دولار فى قطاعات البنوك والسياحة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية .
وتابع الوزير تصريحاته، مشددا على ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الألمانية الواسعة فى هذا القطاع الحيوى، والذى يمثل عصب الاقتصادات الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية فيما يتعلق بتطوير منظومة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية حاليًا .
وأشار الوزير، إلى أهمية توسيع أنشطة برامج الوكالة الألمانية للتعاون الفنىGIZ فى مصر، وذلك بهدف رفع قدرات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بالتصدير، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برامج محددة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الألمانية من خلال ترتيب زيارات للشركات المصرية لألمانيا، للترويج للمنتجات المصرية، خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد والمنسوجات والأدوات المنزلية والمستلزمات الطبية وغيرها .
كما أشار الوزير، إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال المعارض الدولية بهدف تحويل مصر إلى مركز دولى فى مجال المعارض، خاصة أنها تتمتع بموقع فريد فى قلب منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى والقارة الأفريقية، يؤهلها للعب دور دولى متميز فى هذا المجال، مشددا على أهمية توسيع التعاون المشترك بين البلدين فى مجال التعليم الفنى والتدريب الصناعى للاستفادة من الخبرات الألمانية الواسعة فى تخريج كوادر فنية رفيعة المستوى تخدم الصناعة الوطنية فى كل المجالات .
من جانبه، أكد جونتر نوك، المفوض الشخصى للمستشارة الألمانية لشؤون أفريقيا، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة الحالية، خاصة أنها تمثل دولة محورية ومهمة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول أهمية الاستفادة من موقع مصر المتميز كبوابة للقارة الأفريقية، لنفاذ المنتجات والاستثمارات الألمانية إلى مختلف الأسواق الأفريقية .