الإفتاء: إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب لابد أن تصاحبه إجراءات تطمئن الغرب

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن إعلان اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا رسميًّا فك الارتباط بجماعة الإخوان بعد اجتماع عقده ممثلى كيانات الاتحاد في إسطنبول يعد التدشين الحقيقي لمرحلة أفول نجم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج، وبداية مرحلة جديدة لا يتمتع فيها التنظيم بمناطق نفوذ وقوى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المرصد فى بيان اليوم أن انفصال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن جماعة الإخوان جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة نيتها حظر جماعة الإخوان وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، وهى الخطوة التى تعنى مصادرة كل الممتلكات والاستثمارات ذات الصلة بالجماعة، وملاحقة جميع الأفراد والمؤسسات التي تربطها علاقات تعاون مع الجماعة، بمعنى آخر فقدان الجماعة لأدوات القوة والتأثير والنفوذ فى الولايات المتحدة الأمريكية، وامتداد تأثير تلك القرارات إلى الدول الأوروبية التي تشير كل التقارير والأخبار الواردة من هناك أن هناك توجهًا لدى العديد من الدول الأوروبية للسير فى ركب الإدارة الأمريكية الجديدة وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب.

ودعا مرصد دار الإفتاء الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية التى تنوى إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الخلط بين الإخوان وبين المسلمين، والتنبه إلى خطورة أن تمتد تلك الإجراءات ضد الإخوان إلى باقي المجتمع المسلم هناك، خاصة وأن الكثير من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة قد دأبت على استثمار التمييز السلبي الذي يتعرض له المسلمون في الغرب، وحالة الاغتراب التى يعيشها الكثير من مسلمي الغرب، لتجنيد عناصر إرهابية ومتطرفة تنفذ أعمال عنف وإرهاب داخل تلك المجتمعات.

وأكد المرصد ضرورة أن يكون إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب بالتوازى مع حملات الدفاع عن مسلمى الغرب، والتأكيد على كونهم مواطنين كاملى الأهلية يتمتعون بكل الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون لهم ولغيرهم من أبناء الدول الغربية، والتأكيد على أن إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب لا يستهدف بحال من الأحوال مسلمى تلك الدول، بل على النقيض تمامًا، إنما هو إجراء يهدف لحمايتهم من دعاية التنظيمات المتشددة وتيارات الإسلام السياسى، التى ساهمت فى تشويه صورة الإسلام والمسلمين على مدى عقود.