"الرى":مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى لحل أزمة مصرف كتشينر بتكلفة 350 مليون يورو

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات الحصول على تمويل حل أزمة التلوث فى مصرف كتشينر نهاية العام، مشيراً إلى أنه يتم التفاوض مع جهات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبى بشأن توفير الدعم المالى المطلوب لتنفيذ خطة إنقاذ المصرف من مصادر التلوث البيئى المختلفة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية، اليوم، الأحد، أن التكلفة الاجمالية لمشروعات حل أزمة مصرف كتشينر تقدر بنحو 350 مليون يورو، علاوة على منحة تقدر بنحو 10% من القرض تصل إلى 35 مليون يورو، بهدف تعزيز وتحسين أعمال تدعيم نظم مراقبة نوعية المياه بالمصرف وتقديم الاستشارات الفنية ورفع كفاءة القدرات البشرية بالوزارات المشاركة.

وكشف عبد العاطى، أنه يتم حاليا التواصل مع العديد من الجهات الدولية ومنها بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وبنك الاستثمار الأوروبى بعد أن تم الانتهاء من الملامح النهائية لدراسة المصرف بمشاركه كافة الوزارات المعنية "الرى والإسكان والبيئة والصحة والتعاون الدولى" بملف المصرف بعد وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم ضمن هذه الملامح وكذلك تحديد الاحتياجات، والإجراءات اللازمة والمشروعات التى من شأنها تحقيق الهدف، لتنفيذ الحلول التى انتهت إليها فى ضوء برنامج النقاط الساخنة للتعاون الفنى مع دول البحر المتوسط.

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم دراسة حالة المصرف من قبل أحد المكاتب الاستشارية العالمية بمشاركة مع أحد المكاتب المصرية، لوضع الحل المتكامل لتحسين نوعية المياه بالمصرف البالغ زمامه نحو 457 ألف فدان وفروعه الرئيسية، التى تبلغ 6 فروع بمحافظات "الغربية وكفر الشيخ والدقهلية"، موضحاً أن الدراسة كشفت مصادر تلوث المصرف " صرف صحى أو صرف صناعى" وأيضا المخلفات الصلبة "القمامة"، وتحديد كافة المشروعات المطلوبة لمكونات المشروع الثلاث "معالجة الصرف الصحى، تجميع ونقل وإعادة تدوير القمامة، والأعمال التى ستتم على المصرف نفسه.

وتضمنت الدراسة عمل حقلى لقياس تصرفات كافة محطات الصرف الصحى سوء الداخلة والخارجة ونوعية هذه المياه والحالة الفنية لمحطات الصرف الصحى ب 3 محافظات يمر بها المصرف، وتحديد حجم المخلفات الصلبة الحالية والمتوقعة حتى عام 2050، وحالة مدافن القمامة الموجودة حاليا وسعتها، والية تجميع القمامة المتبعة حاليا، ومعاينة المصرف نفسه وفروعه وقياس التصرفات ونوعية المياه وحال المنشآت الصناعية المقامة عليه، محطات طلمبات الصرف وكبارى، وسحارات، تغطيات" وأيضا اتزان قطاعات هذه المصارف ودراسة تطلبها واحتياجها لأعمال الحماية أو تمهيد الجسور وخلافه.

وارتكزت الدراسة فى صورتها النهائية على تقسيم المصرف إلى 7 أحواض هيدروليكية لتحديد أولويات التعامل مع مشكلات الصرف بناء على حمل التلوث الوارد للمصرف من كل حوض ودراسة كافة مسببات التلوث بكل حوض ومصادره، للبدء فى تحديد أولويات المشروعات المختلفة لحل المشكلة، وقد أمكن تحديد هذه المشروعات بصفة عامة والتى تشمل فى مجال معالجة الصرف الصحى تطوير كافة المحطات القائمة حاليا وخاصة محطات طنطا والمحلة الكبرى وانشاء شبكات الصرف الصحى بالعديد من القرى المحرومة التى يزيد عدد سكانها عن 1400 نسمة لدواعى الجدوى الاقتصادية، وإنشاء محطات أخرى أقل سعة فى الاحواض ذات الأولوية، موضحا أن التعامل مع المخلفات الصلبة "القمامة" يحتاج إلى انشاء مدافن جديدة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودراسة نموذج يتماشى مع الظروف المحلية لإعادة تدوير القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات نفع.

من جانبه أكد الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة الصرف، أنه تم الاتفاق على إحلال وتجديد 3 محطات طلمبات السجاعية وسيمتاى، وإنشاء محطة الحامول للخلط على الترع المغذية للمنطقة، وعمل ترميمات لبعض المحطات الاخرى وصيانة لمحطة طلمبات نمرة 4، وإحلال وتجديد بعض الكبارى والمنشآت على مصرف كيتشنر ومصرف نمرة 4 بالإضافة إلى أعمال الحماية لجوانب فى بعض أحداثه وتعلية الجسور وتمهيدها.