سامية أحمد: تعاون كبير مع مصر فى المجالات الاجتماعية

وزيرة الرعاية الاجتماعية فى السودان لليوم السابع

تنوى وزيرة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل فى السودان، تحويل وزارتها إلى جهة منتجة، مما يعود على ميزانيتها بالزيادة التى تصب فى صالح اختصاصاتها. الوزيرة سامية أحمد محمد أكدت فى حوار لها مع اليوم السابع، أن تعاونا جيدا يربط وزارتها بمصر من خلال التعاون المشترك فى مجال الخدمة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك استفادة متبادلة بين مصر والسودان فى هذا المجال. لم تهمل الوزيرة الدور الإيجابى لوزارتها فى خلق المواءمة القوية بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم توجيه البنوك إلى العمل الاجتماعى من خلال تمويل مشاريع الفقراء، منوهة باستحداث كلية لتنمية المجتمع لتعليم وتأهيل المرأة البسيطة بالسودان، نجحت فى تخريج أعداد كبيرة إلى سوق العمل.
ماذا عن الدور السياسى للمرأة السودانية فى بلادها؟
المرأة السودانية حققت مكاسب سياسية كبيرة، وحصلت على 25 % من مقاعد كل المجالس التشريعية والتنفيذية السودانية.
هل هناك تعاون مشترك بين وزارتك ووزارة التضامن الاجتماعى المصرية؟
نعم هنالك اتفاقية بين الوزارتين، وهناك برنامج عمل يجمعهما، تم خلاله تبادل الزيارات، كما أن مصر لديها تجربة جيدة فى مجال التدريب استفدنا منها. وهناك اتفاقية أيضاً بيننا فى مجال الضمان الاجتماعى، ومجال المعاشات، والعمل على التنسيق الواسع بين الوزارتين فى مجال السياسات، وتوحيد المواقف والآراء على المستوى الإقليمى والدولى.
ما المجالات التى استفادت منها مصر فى هذا المجال فى السودان؟
تم الوقوف من الجانب المصرى على تجربة الزكاة على وجه التحديد، خاصة وأن التجربة فى السودان تحولت من صندوق طوعى إلى ديوان حكومى, مما كان له الأثر الكبير على محاربة الفقر, وأيضاً وقف المصريون على تجربة بنك الادخار, وهو بنك لتمويل المشروعات الصغيرة, ومصر لديها تجربة جيدة فى هذا المجال, ونتمنى أن نستفيد سوياً من هذه التجارب.
كيف تحولت الوزارة من خدمية استهلاكية إلى وزارة منتجة؟
استهدفنا مفهوما جديدا فى هذا المجال, يتمثل فى تطوير توجيهات البنك المركزى بنسبة من التمويل لا تقل عن 10% للمشروعات الصغيرة, وطور إلى مؤسسات تمويلية للقروض, ومحافظ مثل محفظة المرأة المنتجة، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير، التى لا تملك شروطاً للتمويل البنكى من قروض والتزامات أخرى. وهذه الصيغ فى التمويل تنفذ من خلال وسائط مثل اتحاد المرأة, والجمعيات والمنظمات الصغيرة فى المحليات والأحياء.
وساهم هذا التمويل فى مساعدة عدد كبير من صغار المزارعات، أو صاحبات المهن الصغيرة، ونعتبر هذا المشروع من الوسائل الجيدة فى تخفيف الفقر فى الأسر وتنمية الريف. والآن خصص البنك المركزى تمويلا لدعم البنوك التى تفتح نافذة لتمويل المشروعات الصغيرة, والمتناهية الصغر التى تشكل المرأة فيها 75% من المستفيدين.
ما مدى استفادة المرأة الدارفورية والجنوبية من هذه المشاريع؟
الاتفاقيات أسست لبرامج الإعمار عبر صناديق التنمية والإعمار, وهى صناديق لها شكلها المؤسسى, ومصادر تمويلها لتعمل فى البنية التحتية فى الجنوب ودارفور, والبنية التحتية تشكل لنا المقومات الأساسية لتنمية المرأة, أو مناطق استقرار الأسرة من تعليم وصحة وحياة, والمصادر الأساسية فيه حكومة السودان.
التمويل الاجتماعى بأكمله موجه لأغراض التنمية المحددة, وتقوم بالمتابعة والتنفيذ كل وزراء الشئون الاجتماعية, ووزارات الصحة والتعليم والمياه, وأيضاً المستوى المحلى من السلطة كآلية من آليات التنمية الاجتماعية, إضافة إلى تسهيل الاستثمارات والاستفادة من الموارد وخاصة فى الجنوب, ونعتبر التسهيلات التى تمت فى هيكلة القوانين واحدة من آليات التنمية الاجتماعية وانتشار البنوك ومؤسسات التمويل يساهم بصورة أساسية فى التنمية.
لديكم تجربة مميزة لصندوق المعاشات نود الاطلاع عليها؟
كان لابد من التطوير لمواكبة النظم العالمية مثل الضمان الاجتماعى الموجه للبلاد, ولذلك لا نستطيع أن نكتفى به بدفع المعاشات فقط, واستحدثنا صندوقا لاستثمار المعاشات, وهى استثمارات صغيرة, ولا تدخل فى المسار الكلى إنما القصد منها أن يوجه جزء يسير من الاحتياطى للضمان الاجتماعى لاستثمارات صغيرة لهم، نضمن بها زيادة الدخل للأسر المعاشية, وفى الوقت نفسه تحدث تنمية فى قطاع صغار المنتجين باعتبار أن أصحاب المعاش هم أصحاب خبرة, فيمكن أن تطور أيضاً.
وكانت نظرية أساسية لدينا وهى لابد أن تحدث مواءمة قوية بين السياسة الاجتماعية والاقتصادية، على اعتبار أن الجانب الاجتماعى والبشرى يشكلان أكبر معوقات الاقتصاد, لذلك كان النداء الأصلى: كلما زاد عدد المقترضين كلما زادت الفائدتان الاجتماعية والاقتصادية, ولا يحدث هذا التردد للبنوك إلا بمنفعة متبادلة ما بين هذا القطاع الواسع من المواطنين, ثم تطوير ممتاز بالصيرفة الاجتماعية. وكلما اتجه أداء البنوك إلى الجانب الاجتماعى استطاع أن يشكل قناعة فى المجتمع بأنه ناجح, واستطعنا أن نصل إلى عدد كبير من البنوك ليحرر شهادة نجاح وسط فئات المجتمع, ونكون قد وصلنا إلى تقويم السياسة الاقتصادية وكسر الاحتكار بأن التمويل للأغنياء فقط.
ماذا فعلتم لمساعدة السيدات السودانيات اللاتى تعملن فى بيع الشاى بالشوارع لضيق سبل العيش بعد فقدان العائل؟
هذا مشروع الصناعات الحرفية أو المهن التى كانت تعتبر هامشية, وعمل النساء فيه ظهر فى السنوات الأخيرة, مما أدى إلى تلاشى المقاهى من السودان, وأصبحت النساء بعد الجفاف الذى ضرب معظم السودان فى الثمانينيات والحروب وطبيعة كثير من مناطق الريف, الذى أدى إلى هجرات كثيرة جداً, ومن ذلك نتجت أعمال للمرأة نتيجة لفقد العائل ومن هذه المهن بيع الشاى, وكانت هناك تجربة مع بنك الادخار وكلية الفنون الجميلة بصناعة عربات صغيرة للمرأة بائعة الشاى تحمل فى داخلها احتياجات هذه المهنة, ومظلة تقيها من الشمس, وكان الغرض هو تحريك هذه المجموعات حتى تصبح لهم مظلة توحيد وادخار وإدخالهم فى التأمين الصحى, وتقديم تدريب فى محو الأمية أو تدريب حرفى, وهذه تجربة للنساء الذين نزحوا للمدن, وتمليك وسائل الإنتاج الصغيرة لكل أصحاب المهن, ونال النساء جوائز على مستوى البنك الإسلامى الأفريقى فى صناعات حرفية تم فيها إنتاج جيد من قبل النساء.
ما هى خططكم الأخرى لتنمية المرأة وتأهيلها؟
كانت هناك فكرة بين الوزارة ووزارة التعليم العالى لاستحداث كلية أسميناها كلية تنمية المجتمع، تتبع لكل الجامعات الولائية لتنمية المرأة, هذه الكلية تعمل بالتنسيق مع كل مراكز التنمية فى الريف والقرى لتعليم وتأهيل المرأة, لمدة 6 أشهر حتى عامين, والفرص متاحة للمرأة الأمية لتكسب مهارة فى جانب رفع الوعى, وكذلك التثقيف والصحة المنزلية. وفاق عدد هذه الكليات الآن 32 كلية تقريباً فى السودان, والفكرة نفذت منذ عام 2002.
وماذا عن تأهيل المرأة السودانية سياسياً, وهل حققت مكاسب فى معترك الحياة السياسية؟
أكبر المكاسب الآن ما جاء فى الدستور بالتأكيد على التمييز الإيجابى للمرأة, فقد حصلنا بتنسيق متكامل مع كل نساء السودان على 25% من مقاعد البرلمان, وكذلك تمثيل المرأة فى كل المجالس التشريعية والولائية والمحلية وغيرها, ويعتبر هذا الأمر دفعة للأمام لمشاركة المرأة, ومشاركتها أيضاً فى الأحزاب، لم يقتصر على مؤسسات المرأة, إنما حصلت على كثير من المقاعد فى المجال السياسى وتقود أمانات مهمة على المستوى الاتحادى, ومشاركة المرأة على مستوى عالٍ فى المؤتمر الوطنى.
فالمشاركة السياسية للمرأة فى السودان مشاركة مقدرة، وهذا نتج منذ عام 1953، عندما طلبت المرأة بأن يكون لها دور فى المجلس الوطنى والذى اتخذ قرار الاستقلال، وكان لها حق الترشيح, واليوم لها مشاركة واسعة فى القرار السياسى, وكان لها مشاركة واسعة فى المفاوضات، بما أكسبها تجربة فريدة لا تتاح لنساء كثير من الدول. والآن نعمل على الاستعداد للانتخابات وهى مرحلة هامة جداً فى تاريخ السودان والعمل فى حكومة الوحدة الوطنية.