"العليا للانتخابات" فى مؤتمر صحفى اليوم.. مقار التصويت مفتوحة بعد الموعد الرسمى فى حالة وجود ناخبين.. ومتحدث باسم الداخلية: سنواجه بقوة من يحاول افتعال مصادمات أو يعكر صفو العملية الانتخابية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن مقار اللجان مفتوحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، مع استمرار الاقتراع بعد الساعة السابعة فى اللجان التى مازال بها ناخبون حتى يتمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم، وشددت اللجنة على أنها حريصة على توفير المناخ الهادئ أثناء سير العملية الانتخابية، وأعدت كافة التجهيزات التى تضمن وصول صوت الناخب إلى الصندوق الانتخابى فى سهولة ويسر، ودعت المواطن إلى التمسك بالإدلاء بصوته داخل اللجنة المقيد بها بلوغا إلى اختيار المرشح الجدير بتمثيل الأمة داخل مجلس الشعب.
واستعرض المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمر صحفى صباحى خطوات بدء عمل اللجنة فى أول انتخابات لمجلس الشعب تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات التى تشكلت طبقا للتعديل الدستورى للمادة 88 فى استفتاء 2007، وبناء على تنفيذ قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث أوضح أن القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2010 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، حيث تم فتح باب الترشيح فى 3 نوفمبر واختتم فى 7 نوفمبر، ووصل عدد المرشحين الذين يتم الاقتراع عليهم اليوم 5033 مرشحا من بينهم 378 مرشحة للكوتة.
وذكر المستشار الكاشف أن أعضاء مجلس الشعب سيكونون 507 فقط بعد وقف التصويت على مقعد الكوتة عمال فى كفر الشيخ بعد تحويل جميع المرشحين فى كفر الشيخ للفئات فى مقعد الكوتة مما سيتطلب فيما بعد فتح بباب الترشيح على مقعد العمال كوتة بكفر الشيخ.
فيما أوضح اللواء طارق عطية المتحدث الإعلامى باسم وزارة الداخلية أن الوزارة، تنفيذا للقرار الجمهورى والقانون والدستور، مسئولة عن تأمين مقار اللجان الانتخابية بما يكفل انتظام العملية الانتخابية مع عدم الحرص على تواجد أى من رجال الأمن داخل اللجان إلا فى الحالات الاستثنائية، التى يطلب فيها مسئولو اللجان التدخل، وشدد على أن وزارة الداخلية ستواجه بكل حسم وردع أى محاولات لافتعال مصادمات مع الأمن ليشغله عن أداء دوره أو ما يكون من شأنه أن يعكر صفو العملية الانتخابية أو يؤثر سلبا على العملية الانتخابية.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن الأمن يوفر مظلة الأمن لكافة الأطراف فى العملية الانتخابية ناخبين ومرشحين حتى يتمكنوا من الاضطلاع بأدوارهم الدستورية والحصول على حقوقهم التى يحددها القانون بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته فى ظل حماية كاملة له، وتأمين كافة الإعلاميين والمراسلين ومؤسسسات المجتمع المدنى وفقا للآلية التى حددتها اللجنة العليا للانتخاباتا لمتابعة مسار العملية الانتخابية بكل شفافية، والتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الكيان المؤسسى الرسمى والقانونى المسئول عن إدارة العملية الانتخابية.