قاضى "مذبحة كرداسة" يعنف الدفاع بسبب خطأ إملائى فى طلب قدمه للمحكمة

عنف المستشار محمد شرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، وتنظر إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر الإخوانيين، والمعروفة إعلاميًّا ب"مذبحة كرداسة"، الدفاع الحاضر عن 6 من المتهمين، بسبب وجود أخطاء إملائية فى طلب قدمه لهيئة المحكمة.
فى بداية الجلسة، قدم دفاع 6 من المتهمين إقرارا للمحكة يفيد فيه بإرجاء مرافعته عن المتهمين 43 و169 بأمر الإحالة، إلى الجلسة المقبلة، وأنه سيترافع في جلسة اليوم عن 4 من المتهمين، هم 78 و150 و164 و172 بأمر الإحالة، وهنا طالب المستشار محمد شرين فهمى من الدفاع تصحيح كلمة "جلسة"، وكتابتها بالتاء المربوطة وليس بالهاء.
بدأ الدفاع مرافعته بالدفع بانتفاء صلة المتهمين ال4 بجريمة التجمهر، بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء صلة المتهمين بالجريمة موضوع الاتهام، وانتفاء صلة المتهمين بجريمة القتل بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء صلة المتهمين بجريمة التخريب العمدى، وانتفاء صلة المتهمين بجريمة السرقة، وانتفاء صلة المتهمين بجريمة حمل سلا نارى بدون ترخيص، وانتفاء صلة المتهمين بتمكين متهمين محجوزين من الهرب، وانتفاء صلة المتهمين بجريمة حمل أسلحة بيضاء، وبطلان وعدم صلاحية شهادة مجرى التحريات، وبطلان التحريات كونها تحريات غير جدية.
وأكد الدفاع تمسكه بالدفوع التى أبداها زملاؤه من المحامين، وأنه سيفصل بعض الدفوع حتى لا يطيل على هيئة المحكمة، مؤكّدًا أن التحريات بها عجز فى تحديد المتهمين الحقيقيين فى الأحداث، كما يوجد عجز فى تحديد المتهمين الحقيقيين.
يُذمر أن الجلسة تُعقد برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم مع آخرين مجهولين، فى أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض، التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.