حزب التجمع ينتقد سياسات الحكومة

فى بيان بشمال سيناء..

أصدر حزب التجمع بشمال سيناء، اليوم، بياناً أكد فيه أن الأسعار الآن تزيد أسبوعيا دون زيادة أجور، وانتقد بعض السياسات الحكومية ومنها بناء فيلات وقصور ومنتجعات وملاعب جولف، الذى يستهلك الملعب الواحد منها قدر احتياجات مدينة بخدماتها يسكنها 40 ألف مواطن من المياه، فى الوقت الذى نجد فيه أن 21% فقط من مساكن مصر متصلة بشبكة صرف صحى عام، وأن 54% فقط من مساكن المدن تصلها شبكة مياه نقية عامة، 46% فقط من الريف يصله هذه المياه.
واستشهد البيان بما قاله رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قال عام 2007 بأن حجم الأراضى التى نٌهِبَت من الدولة تقدر بحوالى 16 مليون فدان قيمتها تقترب من تريليون جنيه، أى أن حجم الأراضى المنهوبة تمثل ما يزيد على مساحة خَمْس دول هى، فلسطين 26.6 ألف كم2.. الكويت 17.8 ألف كم2.. قطر 11.4 كم2.. البحرين 5.67 ألف كم2، وكل هذه الأراضى تم بيعها فقط ب 80 مليار من التريليون جنيه، وذلك لصالح خَمْس شخصيات فقط، وقال إن إحدى هيئات الأراضى وهى التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى تبيع بهذه الأثمان البخسة حسب قرار لرئيس الحكومة رقم 2843 لسنة 2009 وذلك تقوم الهيئة بالمخالفة للأسعار الحقيقية للأراضى بتمليك 3.5 مليون فدان للمحاسيب فى الوقت الذى نحرم فيه نحن من حقنا بالاعتداد بملكيتنا لأرضينا خاصة المساكن والمزارع.
وأكد البيان، أن هناك حوالى 8000 فرد من ثلاث فئات أقل من درجه وزير شاملة أعضاء مجالس البنوك والشركات القابضة والشركات الخاصة التى تحتكر السلع والخدمات تحت حماية الدولة، هذا فى الوقت الذى تحدد فيه الحكومة الفقيرة فى مصر بأنه من يتقاضى1423 جنيها كل سنة، أى 390 قرشا فى اليوم أو سندوتش فول فى الوجبة، أى من يأكل سندوتش ونصف فول فى الوجبة ليس فقيراً فى نظر حكومة الحزب الوطنى.
وأضاف: حالياً نصف طلاب الجامعات يتعلمون على حسابهم الخاص، وما يزيد على 80% من الشعب يصرف على كامل علاجه، وفى طريقه للصدور قانون خصصة التأمين الصحى بعد خصصه التأمينات.. بل إن تحصيل إيرادات ومصروفات الدولة من 55 ألف حساب مصرفى يتم من خلال شركة تدعى (إلكتريكال فينال) بدلاً من البنك المركزى، وقد جاء ذلك فى مستندات قُدمت فى الدورة السابقة كسؤال لرئيس الوزراء الذى لم يرد عليها.
وأشار بيان حزب التجمع إلى أنه فى سنة 1952 كان الحد الأدنى للأجور 18 قرشا فى اليوم، كانت تشترى واحد ونصف كيلو جرام لحم، ونفرض أن العامل وقتها يعمل 25 يوما فأجره يجب أن يكون 34 كيلو لحمة فى الشهر، وهو ما يساوى 1900 جنيه، وفى سنة 1978 كان الحد الأدنى للأجور 16 جنيها للأجر الأساسى وهو يساوى وقتها 320 كيلو جرام أرز، وهو يساوى ألف جنيها اليوم، أما المرتب الشامل كحد أدنى فكان 22 جنيها يساوى 440 كيلو جرام أرز يساوى 1320 جنيها بأسعار اليوم، كما يساوى 2500 جنيه بأسعار جرامات الذهب وقتها.
أما خريج الجامعة سنه 1970 فكان يتقاضى 17 جنيها، وفى سنة 1978 يتقاضى 28 جنيها هو ما يساوى اليوم 45 جرام ذهب، أى 8 آلاف جنيه شهريا، هذا كله رغم أن متوسط حجم الأسرة ما يوازى أقل من 4 أفراد، فهل يعتبر هذا انفجارا سكانيا.. ثم إن أغلب فلاحى مصر طردوا من أراضيهم تبعا للقانون 96 لسنة 1992 الذى بدأ تطبيقه منذ 1997، بالإضافة لمثال واضح صارخ وهو عقد الزراعة مع الأمير الوليد بن طلال الذى امتلك فيها مرة واحدة نصف مليون فدان فى توشكى دون جمارك ولا رسوم ولا أى تكلفة للبنية الأساسية للمياه والكهرباء، وذلك فقط مقابل خمسون جنيها وأربعة قروش للمتر المكعب للمياه، وأقل سعر للكيلووات فى الجمهورية.