اجتماع وزارى بأبو ظبى يندد بتأجيج إيران للطائفية فى المنطقة

عقدت اللجنة الرباعية الوزارية المعنية بالتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، المنبثقة عن المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية، اجتماعها الرابع على هامش اجتماعات الخلوة الوزارية العربية الثانية التى تستضيفها أبو ظبى يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2017.

شارك فى الاجتماع مصر ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجنة الرباعية فى اجتماعها التطورات الأخيرة فى مسار العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث عبرت اللجنة عن بالغ قلقها من استمرار إيران فى التدخل فى الشأن العربى، والقلق مستمر لدول الجامعة العربية من عدم استجابة إيران بالكف عن التدخلات التى من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتقويض أى إمكانية لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران.

وثمنت اللجنة مبادرة مجلس التعاون الخليجى للحوار مع إيران والتى تضمنها خطاب الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت ودعت إلى استجابة إيجابية من إيران لهذه المبادرة لإرساء قواعد جديدة فى تعامل إيران مع العالم العربى ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه التأجيج الطائفى الذى تسببه التدخلات الإيرانية فى سوريا والعراق ولبنان، وما نتج عنه حالة الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة، واستمرار الأزمات وتقويض المساعى الدولية والإقليمية لوضع حد لها عبر الطرق السلمية الذى تنصه القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشارت اللجنة إلى الخروقات الإيرانية للقرار الأممى 2216 بشأن اليمن، عبر توريدها للأسلحة والمعدات للانقلابين، وشددت اللجنة على أن هذا التجاوز تقويض للشرعية الدولية والمساعى الأممية لحل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، وتناقض مع مقتضيات العلاقات الودية بين الدول.

كما أكدت اللجنة الرباعية دعمها لمملكة البحرين فى الإجراءات التى تقوم بها لحفظ أمنها واستقرارها.

وطالبت اللجنة الرباعية الجمهورية الإيرانية بالكف عن هذه التدخلات وحثها على إعادة النظر فى سياستها تجاه دول المنطقة، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والإلتزام بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، والذى من شأنه زعزعه الاستقرار والأمن والسلام، وضرورة احترام إيران للسيادة الوطنية لدول الجوار العربى، التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولى.