وزير الكهرباء: خطة تحريك الأسعار وضعت بعد وصول المديونيات إلى 163 مليار جنيه

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطوير الكهرباء يتعلق بانتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من إضافة قدرات جديدة للشبكة ما أدى إلي استقرار التقديرات، فيما لايزال جزء كبير من الإصلاح يتعلق بشكبات النقل والتوزيع.
وأضاف شاكر، خلال الجلسة العامة المنعقدة حالياً برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن أسعار شرائح الكهرباء استمرت لمدة 12 عاماً دون أي زيادات، ثم بدأت الزيادات منذ 2005 – 2007 وتوقفت في 2012 حتي وجدنا في 2014 أن سعر بيع وحدة الطاقة بأقل من نصف سعر التكلفة، مما حمل الوزارة الاعباء والضغوط حيث بلغ إجمالي الديون علي وزارة الكهرباء 163 مليار منها 56 مليار لقطاع البترول فقط.
وتابع وزير الكهرباء" في 2014 اضطررنا إلي وضع دراسة لإعادة النظر في أسعار الكهرباء وهيكلتها ورفع الدعم تدريجياً بعدما وجدنا أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل"، مضيفاً : " أعلنا عن الخطة الكاملة التي وضعها القطاع ليتم تطبيقها علي 5 سنوات، وكان هذا يحدث لأول مرة، في حين كانت القرارات تعلن في السابق بليل".