أشادت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية بجهود الشباب المصرى الحثيثة الرامية إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة يستشعر نتائجها رجل الشارع، وقالت إنه لم ييأس أمام رفض النظام لوجود مراقبين دوليين يراقبون عن كثب العملية الانتخابية، وقرر أن يراقب هو مجرى الانتخابات، التى زادت التوقعات بأنها ستكون أقل نزاهة من انتخابات عام 2005، مستخدما وسائل التكنولوجيا الحديثة. وقالت الصحيفة فى تقرير لكريستين تشيك، إن المصريين لجأوا إلى استخدام الشبكة العنكبوتية والهواتف المحمولة، وذلك فى محاولة لخلق نوع من المراقبة يأملون أن تكشف الأخطاء، خاصة وأن عددا من الخبراء، أبرزهم بهى الدين حسن، مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يرون أن "جميع المؤشرات تدعو للقلق البالغ بعد الحملة التى شنها النظام ضد وسائل الإعلام المستقلة". وأشارت "كريستيان ساينس مونيتور" إلى موقع "أنت شاهد" الإلكترونى المعنى بنشر تقارير تكشف عن أبرز المخالفات الانتخابية فى شتى محافظات القاهرة. ويستطيع أى مواطن إرسال التقارير عبر الرسائل القصيرة، أو موقع تويتر، أو البريد الإلكترونى، بالإضافة إلى نشر لقطات فيديو أو صور تكشف عن أى انتهاكات. ويأمل منظمو هذا النشاط أن يساهم فى حث المواطنين على المشاركة السياسية. "نعتقد أن هذا الجهد يمثل أداة جديدة لمراقبة الانتخابات على الصعيد المحلى، الأمر الذى ربما يجذب المزيد من المشاركين"، هكذا أكدت إسراء عبد الفتاح، منظمة المشروع وناشطة ألقى القبض عليها بعدما استخدمت الفيس بوك لتنظيم إضراب عام 2008. ومضت تقول "نحن نريد أن نشعرهم أن هناك شيئا ضخما يحدث فى مصر، وهم يجب أن يشاركوا ويبلغوا إذا ما اعترض طريقهم أمر غير قانونى. وهذه الانتخابات نافذة يمكن من خلالها توجيه رسالة للعالم مفادها أننا نستطيع إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى مصر، وأننا ننعم بالديمقراطية". وقالت الصحيفة إن هذا المشروع الذى تموله الولاياتالمتحدة بصورة غير مباشرة، يعتمد على حشد الشباب المصرى حول هذه المسألة، ويتمنى خلق جيل جديد من النشطاء المدافعين عن الديمقراطية. ولفتت "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن هذا المشروع تمكن من تجنيد ما يقرب من 125 متطوعا فى أماكن متفرقة من الدولة، وعكف كل منهم على استخدام شبكته الإلكترونية الخاصة لتجنيد وتدريب المزيد من المتطوعين، ومعظم المعنيين بهذا المشروع ليسوا سوى مواطنين عاديين، فهم ليسوا نشطاء مخضرمين، حسبما يقول كمال نبيل، مدير مركز التنمية ودعم المؤسسات، وهى منظمة غير حكومية تدير هذا المشروع. ورغم رواج فكرة المراقبة الداخلية، إلا أن جماعات المجتمع المدنى تتوقع وجود عوائق أمامها يصعب تجاوزها، خاصة بعدما أغلق النظام عددا من المحطات الفضائية ووضع قيودا على خدمة الرسائل القصيرة.