كريستيان ساينس مونيتور: احتمال وجود انتخابات نزيهة في مصر بعيد المنال

حملة القمع والاضطهاد حاليا أقوى وأشد من تلك التي كانت في 2005
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن المشهد المصري الحالي الذي يتم فيه اعتقال 1300 ناشط سياسي بالإضافة إلى قمع كل التجمعات التي تنظمها جماعات المعارضة، إلى جانب رفض وجود مراقبين مستقلين لمراقبة الإنتخابات، كل ذلك يشير إلى أن نتيجة ستكون هي فوز الحزب الوطني برئاسة الرئيس المصري حسني مبارك في انتخابات الأحد القادم.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن منظمة الحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قولها إن احتمال وجود انتخابات نزيهة في مصر هو احتمال بعيد المنال في ظل حملة الإعتقالات الواسعة التي يشنها النظام المصري على المرشحين المحسوبين على المعارضة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي أفرج فيه الأمن المصري عن المدون كريم عامر بعد أربع سنوات من الإعتقال بتهمة إهانة الإسلام والرئيس مبارك، ألقى الأمن أيضاً القبض على الصحفي المصري يوسف شعبان أثناء تغطيته لقيام أجهزة الأمن المصري بإخلاء منازل عدد من الأهالي بالإسكندرية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن ما يتعرض له مرشحو الإخوان المسلمين يكشف مدى إصرار النظام على ضمان نتيجة الإنتخابات البرلمانية لصالحه، وأضافت "الأهم أنه ينذر بما ستكون عليه إنتخابات الرئاسة المصرية العام القادم".
وقالت الصحيفة إن أغلب مرشحي جماعة الإخوان المسلمين تعرضوا للاعتقال، كما نقلت عن مسئول حكومي مصري رفض ذكر اسمه قوله إن جماعة الإخوان محاصرة تماما، متوقعاً زيادة نسبة ال72% التي كان يسيطر بها الحزب الوطني على برلمان 2005.
بينما لفت تقرير الصحيفة الأمريكية إلى تصريحات سعد الكتاتني رئيس كتلة الإخوان في البرلمان التي قال فيها إن النظام يشن حملة لإرهاب الناس لمنعهم من تأييد مرشحي الإخوان في الإنتخابات القادمة.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن مصر لم تشهد أي انتخابات حرة بشكل حقيقي، إلا أن ما يجري الآن يعد ابتعادا عما كانت عليه الانتخابات البرلمانية في 2005، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للمساعدة الخارجية بالنسبة لمصر في بداية جهود حقيقية من أجل الديمقراطية في العالم العربي، ونقل التقرير عن هبة مورايف الباحثة في "هيومان رايتس ووتش" قولها إن حملة القمع والسيطرة التي ينظمها النظام المصري حالياً أقوى وأشد بكثير من تلك التي كانت في 2005.

وتابعت الصحيفة الأمريكية بالقول إن عدد من الجمعيات المدنية المصرية التي تسعى للمشاركة في مراقبة الإنتخابات قالوا إن هناك أكثر من 2000 طلب تم تقديمهم لمراقبة الإنتخابات إلا أن أي منها لم يحصل على الموافقة، كما قال زوار موقع اللجنة العليا للإنتخابات على الإنترنت إنهم حاولوا الدخول على قسم "المجتمع المدني والمراقبون" على موقع الهيئة إلى أن النتيجة كانت "الصفحة تحت الإنشاء"!