عاصفة الاستقالات تهدد الحكومة اليابانية.. واتهامات لرئيس الوزراء بالضعف أمام روسيا والصين

فيما يشكل أزمة سياسية للحكومة اليابانية، وتحديا جديدا لحكومة رئيس الوزراء اليابانى، ناوتو كان، اضطر وزير العدل اليابانى مينورو ياناجيدا إلى الاستقالة من منصبه اليوم الاثنين كاستجابة للضغوط المطالبة بذلك.
وتصاعدت الضغوط لاستقالة ياناجيدا بعد تصريحاته التى قال فيها إنه كوزير للعدل لا يحتاج فى رده على تساؤلات البرلمان إلا تعليقين فقط، وهما: "أن هناك نقاط محددة لا أرد عليها"، و"أننا نتعامل مع الحدث بشكل ملائم بناء على القوانين والأدلة"، وقد وجهت لتلك التصريحات العديد من الانتقادات لاتسامها باستخفاف غير مفترض فيما يتعلق بمسئولية الوزير أمام البرلمان، وهو ما أثار انتقادات صانعى القوانين بشدة، مطالبين باستقالته.
وعلى الرغم من أن الاستقالة لا تهدد الحكومة بشكل مباشر، كما أنها لا تهدد الموافقة على الخطة الاقتصادية فى ظل تمتع الحزب الديمقراطى الحاكم بأغلبية فى مجلس النواب، إلا أنها تؤثر على الرأى العام وشعبية رئيس الوزراء التى تشهد انخفاضا ملحوظا، كما أنّها تشجع المعارضة السياسية وخاصة الحزب الليبرالى الديمقراطى للاشتعال.
وتأتى هذه الاستقالة فى ظل الانتقادات الموجهة للحكومة اليابانية لتعاملها الدبلوماسى الضعيف فى مواجهة الصين وروسيا فى ظل التوتر الذى شهدته العلاقات مع الصين فى أعقاب حادث سفينة الصيد الصينية فى سبتمبر الماضى، عندما قامت قوات حرس السواحل اليابانية بإلقاء القبض على السفينة الصينية وطاقمها بعد تعمدها الاصطدام بقارب خفر السواحل – وفقاً للرواية اليابانية– وكذلك فى مواجهة روسيا التى قام رئيسها دميترى ميدفيديف بزيارة إلى جزيرة كوناشير إحدى جزر الكوريل محل النزاع بين الدولتين فى ظل انتقادات يابانية شديدة.
كما أن الاستقالة جاءت بعد لقاء وزير العدل برئيس الحكومة الذى عبر عن قلقه لتأخر الموافقة على "حزمة المحفزات الاقتصادية" التى تسعى الحكومة لتمريرها من أجل التعامل مع المشكلات الاقتصادية القائمة وما تحتاجه من دعم شعبى وحزبى، خاصة مع إعلان الحزب الليبرالى الديمقراطى المعارض عن مقاطعته لمناقشات المجلس المتعلقة بحزمة الحوافز الاقتصادية إذا لم يستقل الوزير.
وبهذا جاء تحرك ياناجيدا متماشيا مع الوضع اليابانى ككل، فاستقالة المسئول السياسى لا تعد تحركا جديدا على النظام السياسى اليابانى الذى يشهد استقالات من كافة المناصب، بمن فيها رؤساء الوزراء لأسباب متعددة أبرزها تحمل المسئولية عن خطأ مباشر أو غير مباشر يخص المسئول، كما أنها تتماشى مع فكرة حماية الجماعة ممثلة فى عدم تحميل الحزب الحاكم فى تلك الحالة مسئولية خطأ الوزير.
وعلى الرغم مما يعبر عنه هذا السلوك من بعد إيجابى متمثل فى المحاسبة، وتحمل الأخطاء، والتفكير فى مصلحة الجماعة، فإنه يطرح من جانب آخر تساؤلات مستمرة حول مدى الاستقرار السياسى فى اليابان، كما يطرح من قبل بعض الأطراف الخارجية تساؤلات حول الاستمرارية والقدرة على رسم علاقات خارجية ممتدة فى ظل التغيير المتكرر.