أكد مصدر مسئول داخل المجلس القومى للرياضة أن المزايدة الخاصة بالرعاية على حقوق الاتحاد المصرى لكرة القدم التى تقدم بها مسئولو الجبلاية مؤخرا، تحتوى على بعض الملاحظات القانونية التى قد تحتاج إلى تعديل من جانب مجلس الاتحاد، مشيرا إلى أن أهم بند تم التركيز عليه هو أن تبدأ المزايدة بمبلغ لايقل عن 162 مليون جنيه. ورفض المصدر إبراز هذه الملاحظات الخاصة بالمزايدة ، خاصة أن اللجنة القانونية برئاسة رضا عبد المعطى المستشار القانونى للمجلس القومى يفرض سياجا من السرية على تفاصيل المزايدة الجديدة. وكان المستشار القانونى قد انتهى من التقرير النهائى الخاص برد الجبلاية على إلغاء المزايدة التى كان أعدها المهندس محمود طاهر عضو مجلس الجبلاية المستقيل، وأصبح الآن التقرير داخل مكتب رئيس المجلس القومى لاتخاذ القرار النهائى بشأنه.