منظمة رايتش ووتش تناشد لبنان وضع حد لمحاكمة مدنيين امام القضاء العسكرى

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس أن لبنان حاكم مدنيين بينهم قاصرون أمام محاكم عسكرية العام 2016 وناشدت السلطات المعنية وضع حد لذلك.

وذكرت المنظمة أن المدنيين يمكن أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية إثر مشاكل مع الأجهزة الأمنية أو العاملين فيها.

وتخضع هذه المحاكم لوزارة الدفاع كما إن جلساتها مغلقة وقضاتها غالبا من ضباط الجيش الذين درسوا القانون لكن من دون "خلفية قانونية"، وفقا للمصدر.

وفى جلسة مقرر انعقادها فى 30 يناير الحالي، يواجه 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة النفايات العام 2015، عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات.

وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة "أصبح واضحا تماما أنه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة فى المحاكم العسكرية فى لبنان".

وأضافت أن "محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة".

وتتمتع المحكمة العسكرية بنظام قضائى منفصل ولها ولاية قضائية واسعة على المدنيين تشمل قضايا التجسس والخيانة والاتصال غير المشروع مع العدو وحيازة الأسلحة فضلا عن الجرائم التى تمس القوى الأمنية والنزاع بين مدنيين وأفراد الأجهزة الأمنية.

وأعلن "الاتحاد لحماية الأحداث فى لبنان"، محاكمة 355 قاصرا أمام محاكم عسكرية عام 2016.

وتقول المنظمة ومقرها نيويورك إنها "وثقت نمطا من التعذيب" مشيرة إلى "حالات قال فيها مدنيون يحاكمون أمام محاكم عسكرية لجرائم تتعلق بالإرهاب أو الأمن إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم".

وتابعت "وصف الناجون من التعذيب تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، وأوامر بالتوقيع على افادات وهم معصوبى الاعين".

كما نسبت إلى محامين يمثلون متهمين ومنظمات حقوقية لبنانية قولهم إن هناك "نسبة أعلى من التعذيب فى الملاحقات العسكرية لكون التحقيقات تجرى من قبل أفراد الجيش، كما تزيد طبيعة الاتهامات، مثل الإرهاب، من احتمال التعذيب".

ودعت المنظمة الحقوقية لبنان "بشكل عاجل إلى تحييد المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان ألا يقبل القضاة اعترافات أو أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. عليه أن يضمن صراحة الحق فى توكيل محام أثناء الاستجواب، وتجريم جميع أشكال التعذيب".

ورأت فقيه أن على "وزارة الدفاع فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين دون إذن مسبق. أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة".