حلم تطوير مثلث ماسبيرو اقترب من الواقع.. الإسكان تتوصل لاتفاق نهائى مع الملاك والأهالى.. درويش:بناء وحدات على 40% من مساحة الأراضى.. و4 خيارات أمام المواطنين.. وبدء التطوير مارس المقبل

كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، انه سيتم بدء تطوير مشروع مثلث ماسبيرو مارس المقبل، لافتا إلى أن الصندوق ينتظر بعض الموافقات الخاصة بعملية بدء التطوير والمتوقع أن تنتهى خلال أسبوع على الأكثر.
وحول تفاصيل الإتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى، أضاف الدكتور احمد عادل درويش، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن الدولة ستحصل على نسبة 40% من أراضيهم وذلك لبناء وحدات عليها للأهالى مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة.
وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه بالنسبة للأهالى، تم التوصل ل4 حلول مناسبة لكى يختاروا منها الحل الأمثل لهم، الحل الأول يتمثل فى الحصول على مبلغ تعويض مناسب مقابل ترك الوحدة الخاصة به فى المشروع.
وأوضح أن الحل الثانى يكمن فى توفير وحدة سكنية داخل أى مشروع من مشروعات الحكومة مثل مشروع الأسمرات أو مشروع الإسكان الاجتماعى، او أى مشروع أخر، لافتا إلى أن هذا الحل له شروط ومعاير منها " إذا كانت الأسرة لديها حجرة واحدة فقط داخل المشروع تحصل على شقة داخل مشروع الأسمرات مقابل دفع مبلغ شهرى على مدار 20 عام، أما إذا كانت الأسرة تمتلك حجرتين تحصل أيضا على شقة فى مشروع الأسمرات مقابل دفع مبلغ أقل، وفى حال امتلاك الأسرة لثلاث غرف فى مشروع مثلث ماسبيرو، تحصل الأسرة على شقة فى مشروع الأسمرات بالإضافة لمبلغ أخر من الحكومة كفارق بين الشقتين.
وأشار إلى أن الحل الثالث يناسب لمن يرغب فى البقاء داخل المشروع عقب التطوير، وفى هذه الحالة تقوم الأسرة بترك الشقة التى تسكن فيها فى مشروع ماسبيرو وتحصل على شقة أخرى خارج المشروع لمدة ثلاث سنوات لحين الانتهاء من أعمال تطوير المشروع، على أن توفر الدولة مبالغ الأقساط الشهرية للوحدة التى قامت الأسرة بتأجيرها.
وأكد أن الحل الرابع يتمثل فى عند عودة الأسرة التى ترغب فى السكن بالمشروع عقب التطوير وسيتم طرح أمامه حلين أيضا: الأول ايجار الوحدة مقابل دفع مبلغ بسيط، أم الحل الثانى يتمثل فى امتلاك الوحدة مقابل دفع مبالغ بسيطة لمدة 20 عام، موضحا أن الحكومة ستقوم بخصم قيمة التعويض المقرر أن تحصل عليه الأسرة من قيمة الوحدة الفعلية المقرر السكن بها عقب التطوير، بمعنى أن الأسرة ستحصل على الوحدة بعد التطوير بعد خصم ما يقرب من 50% من سعرها الحقيقى.
وأشار إلى أن من المتوقع أن تستغرق عملية تطوير المشروع نحو 5 سنوات، لافتا إلى أن دور الحكومة سيقتصر فقط على بناء وحدات للأهالى، أم الملاك سيكون لهم الحرية فى بيع أو استثمار أراضيهم كما يشاءون مع الالتزام بالمخطط العام للمشروع.
وأكد أنه من المتوقع أن يشهد المشروع اقبال كبير من كافة المستثمرين والمطورين العقاريين عند طرحه من قبل الملاك، وسيكون بذلك تم الانتهاء من أكبير مشكل كانت تواجه الحكومة منذ عقود وحكومات متعاقبة.