"الإسكان": بدء تطوير مثلث ماسبيرو نهاية العام الجارى.. 2 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية للأهالى بالمنطقة وتسكين الأهالى بالمشروع بعد تطويره.. وتوفير مساكن بديلة لنقلهم قبل بدء عملية التطوير

أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه سيلتقى بملاك منطقة مثلث ماسبيرو بعد غدا الأحد وذلك ضمن سلسلة المفاوضات التى تجريها الدولة مع ملاك وأهالى مثلث ماسبيرو، تمهيدا للتوصل لاتفاق نهائى قبل بدء عملية التطوير، لافتا إلى أن الاجتماع سيتم مناقشة كافة الحلول التى ترضى الملاك والأهالى لإنهاء عملية المفاوضات.

وأضاف الدكتور أحمد عاد درويش، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الدولة لديها إصرار كامل بتسكين كافة أهالى مثلث ماسبيروا داخل المشروع بعد تطويرة مهما بلغ عددهم. وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه سيتم البدء فى تطوير مشروع مثلث ماسبيرو قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن صندوق تطوير العشوائيات لديه أكثر من تصميم عالمى لتطوير المنطقة.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء 4 ألاف وحدة سكنية للأهالى فقط تتجاوز ال2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن استثمارات المشروع ككل تتخطى عشرات المليارات، لافتا إلى أن الهدف من المفاوضات هو التوصيل لاتفاق يرضى كافة الاطراف سواء الاهالى أو الملاك أو الدولة، مشيرا إلى أن مبلغ ال350 جنيها الذى عرضه الأهالى لدفعة شهريا مقابل وحدة بالمشروع بعيد عن الواقع تماما وسيتم التوصل لمبلغ آخر.

وأكد الدكتور أحمد عادل درويش، أن عملية التطوير تتطلب خروج الأهالى من المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة عرضت أكثر من خيار على الأهالى للخروج، فى مقدمتها الموافقة على السكن فى الوحدات السكنية التى وفرتها الدولة لهم فى مدينتى بدر وأكتوبر، والخيار الثانى هو الحصول على مبلغ شهرى من الدولة مقابل تأجير شقة فى أى منطقة قريبة لحين الانتهاء من عملية التطوير، لافتا إلى أن الخيار الثانى سيكون الأفضل بالنسبة للأهالى والدولة.

وحول وجود ورش داخل المشروع بعد تطويره، أكد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن الدولة قررت عدم تواجد أى ورش مهما كانت داخل الكتلة العمرانية لمشروع مثلث ماسبيرو، لأسباب عديدة من بينها الحفاظ على المنظر الجمالى للمشروع بعد تطويرة، بالإضافة إلى توفير حياة هادئة ومناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيكون بالمشروع بعض الأنشطة التجارية وذلك لتوفير فرص عمل للعديد من شباب المنطقة. وحول إجمالى استثمارات المشروع، أكد أن ذلك يتوقف على المطور الذى سيتولى تنفيذ وتطوير المشروع وأهم المشروعات التى سينفذها داخل المشروع.

وأشار إلى أن التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل اتحاد يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا، لافتا إلى أن المسابقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أتاحت للحكومة الفرصة لاختيار أكثر من نموذج، أو التوصل لنموذج واحد بعد اختيار الأفضل من كل نموذج.