البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر

بدأت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د. على عبد العال، فى مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.
وتنص المادة الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".
ويعد هذا المشروع، ثالث قانون يصدر خلال عامين لمد الدورة النقابية العمالية، وكذلك للمرة الثالثة يتم مدة الدورة، والسبب تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الذى يحدد ضوابط وقواعد إجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات، فمشروع القانون ما زال فى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، وبالتالى يصعب إجراء الانتخابات فى ظل انتهاء مدة الدورة النقابية الحالية فى 25 يناير 2017، والالتزام بما ينص عليه القانون من الدعوة للانتخابات قبل انتهاء الدورة النقابية ب60 يومًا.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر فى 24 مايو 2015، قراراً بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمدة الدورة النقابية الحالية لمدة عام، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية لمدة عام تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، كما نص القرار على أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها ب 60 يومًا على الأقل"، ولكن لم يصدر قانون المنظمات النقابية ولم تجرى الانتخابات.
وفى 19 يوليو 2016 ، وافق مجلس النواب مشروع قانون النقابات العمالية الذى ينص على مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر، كما نص على أنه يجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضوية فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى، الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها.