حذر النائب الوفدى محمد مصطفى شردى مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة المناخ والزهور ببورسعيد، من تصاعد عمليات البلطجة فى الانتخابات واستغلال رؤوس الأموال فى السيطرة على العملية الانتخابية. وقال فى لقاء جماهيرى عقده مع أهالى المنطقة السابعة بدائرة المناخ، إن الانتخابات من المحتمل أن تشهد مصادامات دامية نتيجة استغلال بعض المرشحين لحاجة الناس وضخ كميات كبيرة من الأموال للتأثير على المواطنين واستغلال البلطجية فى منع مرشحى المعارضة من الدخول إلى المناطق التى سيطرت عليها رؤوس الأموال. وأضاف شردى فى لقائه مع الأهالى، أن هذا كله لن يثنيه عن استكمال دفاعه عن بورسعيد وحقوق أبنائها مهما كانت التهديدات والرشاوى الانتخابية متسائلاً أين كان هؤلاء وسط حجم المعاناه التى يشهدها أبناء المدينة الباسلة الذين أصبحوا يبحثون عن قوت يومهم بعناء. وقال شردى، إنه تبنى على مدار السنوات الخمس الماضية كل القضايا التى تمس المواطن وتنتصر لحقوقه وتدافع عنها، ومنها قضية ارتفاع أسعار وحدات المشروع القومى للإسكان بشكل غير مسبوق فى الوحدات الحكومية بمحافظة بورسعيد، وتعددت المحاور التى تحرك من خلالها لمواجهة الموقف والإسراع بطرح استمارات جديدة لوحدات أقل سعرا أو وحدات محدودى الدخل، وكان أول تحرك هو طلب إحاطة إلى مجلس الشعب حول أزمة الإسكان القومى بالمحافظة، مؤكداً أن الشروط التى تضمنتها الاستمارات الجديدة لا تتوافق مع الواقع الذى يعيشه أبناء بورسعيد فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المدينة. ووصف شردى الشروط الجديدة التى أعلنتها المحافظة بأنها تعجيزية، وقال إنها تصلح للمستثمرين وليس لشباب الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل يقتاتون منها، خاصة أن المحافظة طرحت الشقق بمقدمات تتجازو 10 آلاف جنيه وأقساط شهرية تبدأ من 300 جنيه. وأشار شردى إلى أن شباب بورسعيد انتظروا سنوات طويلة للحصول على الوحدات السكنية ومنهم من دفع وحجز منذ فترة ولا يعرف ماذا تم فى الحجز، ولم يحصل سوى على إيصال يقف ممسكاً به فى انتظار الفرج، ومنهم من أصيب بالدهشة من استمارات الإسكان التى قررت المحافظة طرحها وكأن الذى وضع شروطها إنسان لا يعيش على هذه الأرض ولا يشعر بمعاناة الناس. كما دعا فى نفس السياق التنفيذيين بالمحافظة إلى استغلال المبالغ الموجودة بصندوق المنطقة الحرة والتى تزيد على 700 مليون جنيه فى بناء وحدات سكنية حكومية تستوعب المستحقين من أهالى بورسعيد، وأن يتم التعامل مع قضية التسكين بشكل حاسم وجذرى ومنظم للانتهاء منها مع إعادة حصر أسماء المستحقين سريعاً ومعرفة مدى توافقها مع أعداد الوحدات المتوفرة حتى لا تحدث كارثة نتيجة ثورة الأهالى الذين يعانون الأمرين بسبب عدم التنظيم فى إدارة التسكين. وقال شردى، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل حول أزمة مستحقى مشروع استكمال عثمان بن عفان السكنى بعد أن خدعتهم المحافظة وباعت لهم الوهم وضاعفت قيمة مقدم تخصيص الوحدات السكنية ل 89 أسرة حيث فوجئوا بعد 5 سنوات بالمحافظ يطالبهم بتسديد 10 آلاف جنيه مقدم تخصيص الوحدة و 6 آلاف جنيه تضاف على الأقساط الشهرية وإعطائهم مهلة لا تتجاوز 3 أيام للسداد، وفى حالة عدم السداد فى الموعد المحدد يسقط حقهم فى الحصول على مسكن، وهو الأمر الذى تم حله بسبب هذا التدخل.
