وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية على إعادة صرف معاشات العاملين السابقين بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، والبالغ عددهم 137 عاملاً تم إيقاف صرف معاشاتهم لحصولهم عليها بطرق غير قانونية. وأعلن غالى، فى بيان له اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع هؤلاء العاملين، انتهت إلى عدد من التوصيات وافق عليها، منها منح مكافأة استثنائية تمولها الخزانة العامة ل73 عاملاً من هؤلاء العاملين تعادل قيمة مديونيتهم للهيئة، حيث كانوا مطالبين برد المبالغ التى حصلوا عليها بدون وجه حق من التأمينات خلال السنوات الماضية. ووافق غالى على إعادة صرف معاشاتهم الشهرية فوراً، وبالنسبة للعاملين الآخرين وعددهم 64 عاملاً، أوضح غالى، أن اللجنة المشكلة كشفت أن مدة اشتراكهم فى التأمينات لا تعطيهم الحق فى صرف معاش، حيث تقل مدة خدمتهم عن 19 عاماً، والتى اشترطها قانون التأمينات لاستحقاق المعاش، وأعلن موافقته على السماح لهم بشراء مدد تأمينية لاستكمال الفترة الزمنية المطلوبة لاستحقاق المعاش مراعاة لأسرهم، على أن يتم لإجراء مقاصة بين متجمد المعاشات المستحقة لهم إذا وجدت، مع إعادة صرف المعاش الشهرى مرة أخرى. كما وافق الوزير أيضاً على إعادة عرض الراغبين من هؤلاء العاملين على هيئة التأمين الصحى لتقرير مدى إصابتهم بعجز من عدمه، وإذا ثبت إصابة أحدهم بعجز كلى يتم إعادة صرف معاشه بالكامل . يذكر أن مشكلة العاملين بالدقهلية للغزل والنسيج تعود لعام 2004 قبل تولى غالى مسئولية الإشراف على قطاع التأمينات الاجتماعية، حيث ادعت إدارة الشركة بالتعاون مع بعض مسئولى هيئة التأمين الصحى إصابة 137 عاملاً بالشركة بمرض عقلى على غير الحقيقة وتم إصدار تقارير طبية لهؤلاء العاملين بأنهم عاجزون كلياً عن العمل دون توقيع الكشف الطبى عليهم.