وزيرة التعاون الدولى: السيسي أكبر داعم للمرأة المصرية وأعلن 2017 عاما لها

استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأول لترأسها وفد مصر فى المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس"، صباح اليوم، الخميس، بالمشاركة فى الجلسة الخاصة بمنتدى البرلمانيات ومجلس قادة العالم من النساء.

وحضر الجلسة، عدد من السيدات البارزات فى العالم، أبرزهم أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو، وايزابيل سانت مالو نائبة رئيس جمهورية بنما، وارانتشا غونزاليس، المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولية، وسوزانا مابيل مالكورا، وزيرة الخارجية الأرجنتينية، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموى بهولندا.

واستعرضت الوزيرة، وفقا لبيان لها، وضع المرأة المصرية، مؤكدة على أهمية دورها فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، والقضاء على التطرف والارهاب من خلال تنشئة جيل واعى محباً لوطنه.

وأشارت نصر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعم للمرأة ويدرك جيدا أهمية دورها لذلك أعلن سيادته عام 2017 عاما للمرأة، وهو ما يشكل تحديا يواجه المرأة المصرية نفسها ثم الدولة، فبالنسبة للمرأة لابد أن تدرك ضرورة تنمية قدراتها والإلتحاق بالدورات التدريبية والتثقيفية للإرتقاء بقدراتها وأفكارها وإظهار إبداعاتها فى المجالات المختلفة، وهنا يأتى دور الدولة فى توفير تلك البرامج التدريبية والتثقيفية وأيضا التمويلية للمرأة فى مختلف المحافظات وبذات المستوى.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على التمويل اللازم للمشروعات التى تدعم المرأة المعيلة فى مختلف القرى والمحافظات خاصة الاكثر احتياجاً، مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تساهم فى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيا على حد سواء، وتوفر لها فرص متساوية فى سوق العمل.

وأكدت نصر أن الدولة نفذت العديد من المبادرات والسياسات الهامة التى من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واستهدفت فى الأساس إيجاد إطار مؤسسى ملائم يسمح بمواجهة الفجوات النوعية، ودعم مشاركة المرأة فى عملية التنمية، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعى، يهدف فى المقام الأول إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة على المرأة وتفعيل دورها.

وذكرت الوزيرة، أن المرأة تحظى بوجه عام، والمرأة المهمشة والمعيلة على وجه الخصوص، بكافة أوجه الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو وطنها، لذلك - وفى سابقة دستورية - نص دستور مصر الجديد على تخصيص 13 ألف مقعد للمرأة فى المجالس المحلية و70 مقعدا فى البرلمان، وأكد على حقها فى تولى المناصب العليا والقضائية، وهو ما حدث على أرض الواقع فى انتخابات مجلس النواب، والذى شهد أفضل تمثيل نسائى للمرأة فى التاريخ بعدد 89 مقعد بحوالى 15% من الأعضاء، متفوقة على برلمان 2012 والذى شهد تمثيل للمرأة أقل من 2 %..

وأضافت أن المرأة كان لها دور كبير فى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية، وهى تمثل القوة التصويتية الضاربة فى اى انتخابات حالية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية هى صوت وضمير الأمة، كما أنها صوت مجتمع واعى يحمى مصر ضد الإرهاب، وكان لها دور كبير فى ثورة 30 يونيو، والتى شاركت فيها بقوة للدفاع عن حقوقها.

وتحدثت رئيسة موريشيوس، عن أن مشاركتها فى الحماية الاجتماعية و التنمية ودعمها للقطاع الخاص مهدت لها الطريق لتكون رئيسة للجمهورية، فيما تحدثت نائبة رئيس بنما، ووزير خارجية الأرجنتين، على أهمية دور المرأة فى الحياة السياسية، ونجحها فى تولى مناصب هامة على مستوى العالم.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة تحت عنوان "التعليم والتدريب المبتكر" والخاصة بالشباب، حيث أشارت إلى أن الشباب يمثلون 40 % من السكان فى مصر، وهم القوة الدافعة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، من خلال توفير فرص عمل تستثمر فى قدراتهم.

وذكرت نصر، أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع الشركاء فى التنمية على توفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الجمعيات القادرة على الوصول للقرى الأكثر احتياجاً، إضافة إلى تشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص فى رأس مال المخاطر.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ولتحقيق هذا الهدف لابد من وجود شباب مؤهل، قادر على تحقيق التغيير، مشددة على أن الشباب هم المحرك لبرنامج الحكومة وهم الأمل لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وأشارت نصر، إلى أن وزارة التعاون الدولى تقوم بعدد من المبادرات التى تستوعب قدرات الشباب وتساعدهم على تحويل أفكارهم الى مشروعات على أرض الواقع، وتعزز روح المبادرة لدى الشباب وتوفير فرص العمل، ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة بكامل طاقتها لتشجيع ريادة الأعمال وبالأخص دعم وتمكين رواد الأعمال من الشباب وبالأخص هذا النوع من المشروعات لأنها تساهم فى توفير فرص التمويل للمشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة، وفتح مجالات تعاون أمام رواد الأعمال من الشباب، بما يتيح تكوين شبكة علاقات مع القطاعين الخاص والعام للمشروعات الناشئة والصغيرة، وتوفير التدريب فى المؤسسات المرموقة من برامج ريادة الأعمال.