الحكومة ترد على 5 شائعات.. لا فرض لسلع إجبارية على المواطنين ببطاقات التموين.. وإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة للمعاش عار من الصحة.. ولا اعتذار لأى جهة عن طباعة امتحانات ال"بوكليت" للثانوية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجارى، وفى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة التموين سلع تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وقال المركز إن وزارة التموين أكدت أنه لن يتم تحديد أو ربط أى سلع على البطاقات التموينية، كما أنه لن يتم إلغاء منظومة السلع التموينية الحالية أو تعديلها، مشيرة إلى أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكل محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة أن المواطن له الحرية الكاملة فى اختيار احتياجاته من السلع التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية، مضيفة أن هناك تعليمات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة الانتهاء من توزيع السلع والمقررات التموينية الخاصة بالمحافظات قبل يوم 25 من الشهر الحالى، وذلك حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته، وأن يتم التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية خاصة السكر والزيت بما يضمن حصول كل فرد مقيد فى بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت، بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات التموينية يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريبها إلى منافذ القطاع الخاص، وكذلك للتأكد من مدى التزام المنافذ التموينية بصرف المقررات التموينية لمستحقيها وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة.

- لا صحة لإضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخاصة للمعاش
وأشار مركز المعلومات إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول صدور حكم قضائى بإضافة نسبة ال80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى إلى المعاش، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكدت وزارة التضامن أنه لم يصدر حكم قضائى بهذا الشأن، وأن ما صدر مجرد تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى وليس حكماً قضائياً.

وأوضحت الوزارة أن التقرير قد استند إلى وجود قرار سلبى من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى بنسبة 80% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها، وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتباراً من عام 2006.

- لا صحة لاعتذار أى جهة سيادية عن طباعة البوكليت الخاص بامتحانات الثانوية العامة
وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة اعتذار جهات سيادية عن طباعة "البوكليت" الخاص بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدةً أن هناك تنسيقًا تاماً ومستمراً بين الوزارة، والجهات السيادية المعنية والتى ستتولى طباعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2016/2017، وذلك لضمان عدم تسريبه.

وأوضحت الوزارة أن "نظام البوكليت" نظام قائم على دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، حيث ستكون الأسئلة موزعة على ورقة الإجابة بالكامل مع اختلاف نماذج الأسئلة بين الطلاب، ما يجعل من الصعوبة بمكان إتاحة أى فرصة لتسريب الامتحانات، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على نفس مواصفات اختبارات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية والتى تقوم بالأساس على الفهم والتذكر والتحليل.

وأضافت الوزارة أن الغرض من تطبيق هذا النظام الجديد هو ضمان عدم تسريب ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يطبق هذا النظام فقط فى امتحانات الثانوية العامة ولا يشمل باقى المراحل التعليمية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

- لا تسريب لامتحانى اللغة العربية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة
وحول ما تم تداوله من صور لنموذجى امتحان اللغة العربية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، اللذين من المقرر إجرائهما يوم 18 يناير من الشهر الجارى، نفت وزارة التربية والتعليم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنها قامت بمراجعة النموذجين المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعى وتم التأكد من أنهما لا يمتان بصلة من قريب أو بعيد لامتحانات الوزارة المقرر انعقادها يوم 18 يناير.

- لا اختفاء ل"خاتم ذهبى ملكى" من "المتحف المصرى
وأعلن مركز المعلومات أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اختفاء "خاتم ذهبى ملكي" من "المتحف المصرى" بالتحرير، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأوضحت أنه فى عام 2002 خلال الاحتفال المئوى للمتحف المصرى، تم تنظيم معرض مؤقت للآثار فى إطار الاحتفالية، وبناء عليه تم اختيار مجموعة من القطع الأثرية من مخازن المتحف المصرى ومخازن أخرى منها سقارة والهرم، وكان من بين تلك القطع "الخاتم الذهبى الملكى" الذى لم يعرض بذلك المعرض مع بعض القطع الأثرية الأخرى.

وأضافت الوزارة أن تلك القطع الأثرية التى تمت استعارتها من مخازن أخرى تمت إضافتها وتسجيلها بسجلات المتحف المصرى، حيث تم توزيعها على الأقسام طبقاً للفترة التاريخية والبعض الآخر تم حفظه داخل صناديق ببدروم المتحف.