الفايننشيال تايمز: المناخ الاستثمارى بمصر بحاجة إلى الإصلاح السياسى

قالت صحيفة فايننشيال تايمز، إن مصر بحاجة إلى الإصلاح السياسى من أجل بناء الثقة فى مجال الأعمال التجارية، مشيرة إلى التقرير الذى أعدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول تطوير مناخ الأعمال فى مصر، فالمناقشات التى تدور حول مناخ الأعمال غالباً ما تركز على مدى التقدم الذى أحرزته الحكومة فى معالجة القضايا التى تعتبر حاسمة لجذب المستثمرين إلى البلاد.
وتشمل هذه القضايا تقليص الروتين وتعزيز الشفافية وتيسير التمويل ورعاية نظام قضائى نزيه وفعال.
ولفتت إلى تصريحات وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بشأن تفضيل الرأى العام المصرى للقطاع العام من الأعمال، وتساءلت هل ما قاله الوزير هو انحراف خاص للرأى العام المصرى، الذى يتمسك بنظام اقتصادى قديم وغير فعال، على الرغم من النمو الاقتصادى الجيد الذى حققته الإصلاحات منذ 2004؟ وهذا من شأنه أن يكون استنتاجاً غير عادل.
وأضافت الصحيفة "حقيقى أن بعض من عدم الثقة تجاه القطاع الخاص ترجع إلى تأثير صناع الرأى بوسائل الإعلام ممن تشكلت وجهات نظرهم فى عهد الاشتراكية، كما أن الاقتصاد حينما بدأ فى الانتقال نحو الرأسمالية استفاد منه أولاً هؤلاء الذين هم فى وضع أفضل، ذلك لأنهم يتمتعون بمهارات ورؤوس أموال للاستثمار أو اتصالات استطاعوا استغلالها"، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية تشكلت سمعة القطاع الخاص فى مصر إلى حد كبير من قبل الرأى العام الذى يعتبر أن امتيازات القطاع الخاص تصل فقط للسلطة السياسية.
وقالت الصحيفة، إنه فى بلد يعانى من ضعف الضوابط والتوازنات، فإن كثيرين ينزعجون بشأن علاقة كبار رجال الأعمال بالحزب الحاكم ومجلس الوزراء والبرلمان، الذين يساعدون فى وضع السياسات الاقتصادية وصياغة القواعد المتعلقة بالمنافسة والطاقة والصناعة واستخدام أراضى الدولة، مع أنه قد يكون شرعياً أن تقود الحكومة التحول نحو اقتصاد السوق بمشورة هؤلاء الرجال الذين هم أفضل معرفة بقضايا السوق من أساتذة الجامعات ومديرى القطاع العام.
وأضافت "من جانب آخر وعلى مستوى الحياة اليومية، فإن تجارب المصريين مع القطاع الخاص ليست سعيدة دائماً، فأرباب العمل الذين يقدمون رواتب فقيرة ويجبرون الموظفين على إمضاء استقالاتهم فى نفس اليوم الذى يتم فيه تعيينهم حتى يتمكنوا من طردهم دون مراعاة الإجراءات القانونية أمر لا يعزز سمعة القطاع الخاص، كما أن أسعار الخدمة المرتفعة بالمستشفيات الخاصة فى ظل غياب المرافق الحكومية الكافية يزيد الضغوط على المصريين، علاوة على تشوهات التجارة الداخلية التى تؤدى إلى التلاعب فى السوق وارتفاع أسعار الغذاء، الأمر الذى يدفع إلى الريبة".
وتؤكد الفايننشيال تايمز أن كلاً من الحكومة والدولة فى حاجة إلى معارضة صادقة لتجديد الثقة فى المؤسسات والسياسات التى تخرج عنها، فمصر لا تحتاج إلى انتخابات مزورة أو صفقات سرية مع المعارضة، إنما تحتاج إلى وضع وتنفيذ رؤية للتغيير السياسى تشرك الجمهور وتجعل الإصلاح أسهل.