تقرير "التعاون الاقتصادى" يطالب بإزالة القيود الاستثمارية عن الإسكان والكهرباء

حول تقييم مناخ الاستثمار فى مصر..

ذكر تقرير تقييم مناخ الاستثمار فى مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أنه لا تزال هناك بعض التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر، والمتمثلة فى بعض القيود المفروضة على الاستثمار فى عدد من القطاعات مثل قطاع الإسكان والكهرباء، مشيراً إلى أن هذه التحديات والقيود يمكن مواجهتها.
وأكد التقرير، أن مصر أحرزت نجاحاً مبهراً فى مجال تطوير سياسات الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، وأن مواصلة مصر جهودها الرامية إلى إزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات سيساعد على زيادة حفز الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسين مناخ المنافسة، ومن ثم المساهمة بشكل أفضل فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر الوافد لمصر قد تضاعف أكثر من 12 مرة خلال الفترة من 2001 إلى 2006، حيث سجل 6.1 مليار دولار فى العام المالى 20052006، ثم 9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 20062007، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة المصرية منذ عام 2004 ساعد عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لاسيما فى القطاعات غير البترولية، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعى الصناعة والخدمات من 30% فى عام 2004 إلى 60% فى عام 2006.
وأوضح التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية فى هذا الإطار تتمثل فى تذليل القيود أمام المستثمرين المصريين والأجانب، وإصلاح النظام الضريبى، خاصة تخفيض ضريبة الشركات من 40% إلى 20%، بالإضافة إلى إصلاح النظام الجمركى، وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالاستثمار.
وإنه فى إطار برنامج الإصلاح، تم تحرير قطاعات اقتصادية بالكامل – مثل القطاع الصناعى (باستثناء الصناعات الحربية)، والقطاع المالى، وقطاع الاتصالات، كما تم تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الاستثمارات الجديدة بعد استحداث "نظام الشباك الواحد" الذى خفض المدة المطلوبة لتسجيل الشركات من 193 يوماً إلى أسبوع واحد، مع تبسيط إجراءات تسجيل الأملاك والأراضى.