وزير الاتصالات: عرض قانونى هيئة البريد والتوقيع الإلكترونى على مجلس النواب خلال العام الجارى.. الانتهاء من المرحلة الأولى للمناطق التكنولوجية ببنى سويف والسادات خلال عام.. وبورسعيد فى الطريق

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم عرض قانونى هيئة البريد الجديد والتوقيع الإلكترونى على مجلس النواب خلال الربع الأول والثانى من العام الجارى.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن تعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لن يعرض على مجلس النواب، حيث ضم إطار ترخيص الجيل الرابع للمحمول الكثير من التعديلات المنظمة لعمل قطاع الاتصالات فى مصر.

وبشأن قانون أمن المعلومات والجريمة المعلوماتية، أكد الوزير أن القانون مازال قيد المناقشة فى الوزارة، لافتا إلى صعوبة الحديث عن بنود هذه القوانين حاليًا قبل عرضها على مجلس النواب.

ولفت الوزير ياسر القاضى إلى أن الوزارة تبحث مع هيئة المجتمعات المرانية الجديدة توفير الأراضى الخاصة بإقامة المناطق التكنولوجية الجديدة فى بنى سويف والسادات، وتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى بهذه المناطق خلال عام، وأشار إلى أن الوزارة تبحث أيضًا إقامة منطقة تكنولوجية فى بورسعيد.

وعن موعد بدء خدمات الجيل الرابع قال تم إطلاق الخدمة تجريبيا وقد يتم إطلاقها تجاريا خلال الرابع الأول من العام الحالى»، أما عن موعد بدء الخدمة للشركة المصرية للاتصالات فأكد أن الشركة معنية بتحديد الموعد.

من ناحية أخرى، أكد وزير الاتصالات أنه لن يتم تخفيض قيمة رخص الاتصالات الدولية بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أنه تم طرحها بالكامل بالدولار الأمريكى.

وأضاف الوزير، أن الرخص الدولية ليست إجبارية وقد تتغير شروطها مستقبلا إذا لم تحصل عليها الشركات.

بينما تؤكد مصادر بشركات المحمول أنها لم تحدد موقفها إذا ما كانت ستقوم بشراء الرخصة أو توقيع تجديد اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات والتى تستمر حتى عام 2019.

والمعروف أن فودافون وأورنج تلتزمان باتفاقيات تجارية مع الشركة المصرية للاتصالات حتى عامى 2018 و2019 لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، أما شركة اتصالات مصر فلديها رخصة ومازال لم تحدد الشركات موقفها من الرخص الدولية.

وتصل قيمة رخص الاتصالات الدولية لأكثر من 200 مليون دولار لكل شركة محمول، وكان الجهاز قد أعطى الشركات مهلة نهائية للحصول على رخص الاتصالات الدولية تصل إلى 6 أشهر من توقيع رخص الجيل الرابع للمحمول، لكن مصدرا بالجهاز أكد ل«اليوم السابع» فى وقت سابق أنها مهلة ليست نهائية.
وكانت فودافون وأورنج موبينيل سابقا قد رفضت الحصول على رخص الاتصالات الدولية فى عام 2008، حيث ربط جهاز تنظيم الاتصالات تحديد قيمة رخص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، بالإضافة إلى 20 جنيهًا عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدمًا لخدمات الاتصالات الدولية أم لا.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد وقعت فى مطلع 2015 اتفاقيات مع شركتى فودافون أورنج موبينيل سابقا بقيمة 15 مليار جنيه لتقديم خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية.. وتمتد الاتفاقية خمس سنوات مع موبينيل لتقديم خدمات البنية الأساسية وثلاث سنوات مع فودافون وتمتد اتفاقيتا خدمات الاتصالات الدولية أربع سنوات مع الشركتين.

وتضمن الاتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لأورنج وفودافون تضمن «تحقيق إيرادات للشركة المصرية للاتصالات حوالى 3 مليارات جنيه خلال مدد الاتفاقيتين مقابل شروط وميزات فنية وتجارية للشركتين.