وزير الصناعة يترأس اجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إصلاح مناخ الأعمال فى مصر يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية مشيرًا إلى ان المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى اصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يجرى حاليا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية .
وأشار فى هذا الصدد إلى سعى الوزارة لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادى الكامل.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والذى استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التى تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة
وقال الوزير، فى بيان اليوم، ن هذه المبادرة تمثل انعكاس لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذى القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها الامر الذى يسهم فى ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المختلفة، مؤكداً أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة إرادة ترتكز على تحديد أولويات الاجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وانما لكافة الوزارات سواء الاقتصادية او الخدمية.

وفى هذا الإطار لفت قابيل الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل وحدة إرادة داخل وزارة الاستثمار بهدف المساعدة فى مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالانشطة الاستثمارية مع اتاحة السجل الالكترونى للمبادرة على الموقع الرسمى لوزارتى التجارة والصناعة والاستثمار للتسهيل على المستثمرين والمتعاملين فى الحصول على كافة القوانين والتشريعات المتاحة على السجل والتى تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهورى ووزاري.
ومن جانبه أشار المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، إلى أن المبادرة تعمل حاليا على تحديد المشكلات المؤثرة فى مناخ الاعمال فى مصر والمساهمة فى حلها فى اطار منظومة القوانين المعنية بإصلاح التشريعات الاقتصادية .
وأشار سيف فهمى رئيس المجلس الوطنى للتنافسية الى أهمية وجود الية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بإصلاح التشريعات والقوانين الاقتصادية للوصول الى حلول متوازنة تراعى مصالح كافة الأطراف .
ولفتت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الى أهمية تفعيل دور المبادرة للتنسيق بين كافة الوزارت المعنية بهدف الاستفادة من كافة الأدوات التشريعية المتوفرة لدى المبادرة ووحداتها داخل الوزارات الامر الذى يسهم فى تسهيل منظومة اعداد التشريعات وتحقيق التوازن بين الأجهزة الحكومية ومجتمع الاعمال
كما أشار الدكتور طارق حمزة المدير التنفيذى لوحدة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" إلى أن المبادرة تقوم خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بصياغة عدد كبير من مشروعات القوانين والدراسات والمعايير والآليات المعنية بإصلاح مناخ الأعمال فى مصر مشيرًا إلى أن الوحدة عضو بلجنة تطوير وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية ، كما تشارك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية فضلًا عن المشاركة فى وضع معايير اختيار مكاتب الاعتماد والعمل على وضع وتطوير دليل لتبسيط الإجراءات وفق أفضل الممارسات الدولية إلى جانب المساهمة فى إعداد مشروع قانون لتنظيم الامتياز التجارى "الفرانشايز".
و شارك فى الاجتماع هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ومحمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية أعضاء مجلس الامناء.