قال إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المقال، إنه لابد أن يكون لكل صحيفة موقف تدافع عنه، معتبراً أن الصحيفة التى لا تدافع عن مبدأها التى خرجت من أجله تصبح غير موجودة، مضيفاً: "مفيش جرنال ينزل السوق غلط أو خطأ، وأنه لا توجد صحيفة تنشأ دون هدف أو مبدأ تدافع عنه". وأضاف عيسى خلال مؤتمر "علاقة رأس المال بالصحافة"، الذى عقده مركز الدراسات الاشتراكية اليوم، أن هناك 4 عوامل تجعل من الصحيفة فى مصاف الجرائد الكبرى، وهى "الموقف الذى تسير عليه الصحيفة، والصياغة التى تعتمدها الصحيفة فى موادها التحريرية، والتأثير الذى تكتسبه الصحيفة من خلال صياغاتها، وآخرها هو التوزيع الذى تحققها الصحيفة من خلال العوامل الثلاثة الماضية". وأكد عيسى، أنه رغم تأكيد القانون على أن تنشأ الصحف من خلال شركة مساهمة من أكثر من شخص لا يوجد صحيفة إلا ويسيطر عليها رجل أعمال، مشيراً إلى أن صحيفة الدستور كان يملكها رجل واحد هو عصام إسماعيل فهمى رئيس مجلس إداراتها السابق، مشدداً على أن كل الصحف المستقلة يسيطر عليها رجال أعمال. وانتقد عيسى ملكية رجال الأعمال للصحف، قائلاً: "لا يجوز أن يكون رجل أعمال مالكاً لصحيفة، لأنه يستطيع أن يهدم الصحيفة فى أى وقت"، ضارباً المثل لو أراد "د.نظيف، وبطرس غالى، ورشيد" إغلاق صحيفة يملكها رجل أعمال هيفلسوه، لأن الدولة تستطيع هدم رجل الأعمال فى وقت قصير جداً، ضارباً المثل بقول أحد رجال الأعمال: "إبراهيم عيسى يطلع ثلث ساعة يشتم الحكومة على الهواء وأنا أخسر فيهم كام مليون". وأضاف عيسى، رجال الأعمال لديهم مصالح مع الحكومة التى تستطيع هدم أى صحيفة فى أيام قليلة نتيجة العلاقة التى تجمع ما بين الحكومة ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الصحف المستقلة لم يعد يملكها صانعوها، بل أصبح يملكها أصحاب رأس المال. وفتح عيسى النار على الصحف القومية، قائلاً: "الصحف القومية تقدم معلومات مزورة عن الحقيقة، وتقدم تزييفاً للرأى العام"، مضيفًا أن فكرة الصحافة القومية ملك للشعب، وهى عبارة عن "هجص"، على حد قوله. وأكد عيسى، أن الصحف الإلكترونية تحتاج لرأس مال كبير جداً أكثر مما تحتاجه الصحف الورقية. وتوقع عيسى ألا تشهد الانتخابات القادمة أى تغيير فى النواب الحاليين، قائلاً: "الانتخابات عملية فلكورية، لا تقدم جديداً، وهى تجربة زائفة، نافياً أن يتجه خلال الفترة القادمة للعمل بالسياسة، مؤكداً على أنه متمسك بالعمل فى الصحافة.