البرلمان يحيل اقتراح بقانون يفرض ضريبة 6 جنيهات على المأذونين للجنة مشتركة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن الاقتراح بقانون، المقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى، بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى يفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، وما انتهت إليه اللجنة بالموافقة على الاقتراح وإحالته إلى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق". فيما نصت المادة الثانية على أن "تفرض ضريبة قدرها 6 جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق".

ونصت المادة 3 على أن "تورد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".

كما أحال المجلس عدد 33 اقتراحا برغبة وافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى مقدمة من النواب بشأن مشروعات صرف صحى وإقامة مدارس وطرق وكبار وتطوير مستشفيات وغيرها من الطلبات الخدمية، إلى الحكومة وتكليفها بتنفيذها.