يعقد اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء، وذلك لبحث التعامل مع قرار لجنة الصحة بمجلس النواب، الخاص بالموافقة على تعديلات قانون 13 لسنة 1983 (الخاص بإتحاد المهن الطبية) لضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد، بعدما أبدى رؤساء النقابات الطبية الأربعة رفضهم لهذا القرار. يأتى ذلك بعدما أعلنت نقابة الأطباء، رفضها للقرار وتأكيدها أن نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية، وأن الاتحاد بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين / صيادلة / أسنان / بيطريين"، وملك خاص للإتحاد وأعضاء نقاباته الأربعة، ومجلس إدارة الاتحاد يبذل جهوداً شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعى والعلاجى لأعضاء الاتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الإدخارى الممتد من سنة 1940، معناه التعدى على أموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع آخر.
وأوضح الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، والأمين العام لنقابة الأسنان، فى تصريحات صحفية، أن اتحاد المهن الطبية هو صندوق للإعانات والمعاشات به تراكم اشتراكات واستثمارات لمجالس الاتحاد المتتابعة، لتصل السيولة النقدية إلى 2.6 مليار جنيه وإجمالى الأصول إلى 4.7 مليار جنيه، ليصل إجمالى ميزانية الاتحاد إلى 7.5 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن دخول أى نقابة وليس العلاج الطبيعى تحديدا دون وضع رقم موازن لتلك الاستثمارات يهدد الصندوق اكتواريا بالإفلاس، لافتا إلى أن ذلك المبلغ يقدر بحوالى 2 مليار جنيه.
ووصف ذلك الإجراء بمحاولات لخلق أزمة بين أعضاء المهن الطبية لزيادة أزمات الدولة، مضيفا: "هل يسعى مجلس الوزراء لتحمل معاش 100 ألف طبيب بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه سنويا؟ وفى حالة انضمام أى نقابة لاتحاد المهن يتقلص المعاش ليصل إلى 250 جنيه، من 700، بعد ان كدنا نصل إلى 800 جنيه هذا العام، اذا تم فتح هذا الباب أؤكد أن انهيار الاتحاد سيحدث وستقف أموال المعاشات والاعانات وما أراه حاليا هو محاولة مجلس الوزراء هدم أقوى اتحاد فى الشرق الأوسط الذى هو شريك أساسى فى تنمية الاقتصاد القومى".
