تأجيل تطبيق "الثانوية الجديدة" لمدة عام دراسى واحد

بعد إقناع الحكومة للحزب الوطنى..

أكدت مصادر حكومية أن الموعد المحدد لبدء تطبيق نظام "الثانوية الجديدة" تأجَّل من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2012، حتى تتمكن وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى من الاستقرار على الشكل النهائى للنظام الجديد، وحسم آلية حساب الدرجات التى سيتقدم بها الطلاب لمكتب تنسيق الجامعات، وكيفية قبولهم بها، وإنهاء مرحلة إعداد المعلمين وتجهيز المدارس الثانوية.
وأوضحت المصادر أن التأجيل لمدة عام دراسى واحد جاء بطلب من الحكومة، ووافقت عليه أمانة السياسات بالحزب الوطنى، وأضافت أن لجنة التعليم بالحزب عقدت 5 اجتماعات مع مسئولين حكوميين، وتناقشت حول طلب وزارتى التعليم والتعليم العالى تأجيل بداية تطبيق الثانوية الجديدة، وهو الأمر الذى وافقت عليه أمانة السياسات واعتمدته فى البرنامج الانتخابى الجديد ل "الوطنى".
وأضافت المصادر أن المواعيد الجديدة التى اتفق عليها الحزب والحكومة تقضى بأن يبدأ تطبيق المشروع على طلاب الصف الأول الثانوى خلال العام الدراسى بعد المقبل 2012/2013، على أن تتخرج أول دفعة منه من الصف الثالث الثانوى بنهاية العام 2014/ 2015، على أن تطبق وزارة التعليم العالى نظام اختبارات القبول بالجامعات، ولأول مرة، على الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لعام 2015/ 2016.
من جهته قال مصدر مسئول ب"التربية والتعليم" إن التأجيل لمدة عام سيمنح الوزارة مدة زمنية أطول يمكن استغلالها لمزيد من دراسة بنود مشروع تطوير التعليم الثانوى، معتبراً أن الموعد المبدئى الذى كان محدداً من قبل، وهو سبتمبر 2011، لم يكن ليسعف الوزارة حتى تبدأ تطبيق مشروع "الثانوية الجديدة" ببرامجه العشرة.
وكانت الحكومة قد أعلنت، فى منتصف عام 2008، عن استقرارها على تطبيق نظام جديد للثانوية العامة يستهدف تخفيف أعباء الأسر المصرية، وتغيير طريقة القبول بالجامعات، ثم أعلنت بعدها بعام أن سبتمبر 2011 سيكون موعداً لبدء تطبيق المشروع فعلياً.