الأسباب الحقيقية لتأجيل «الثانوية الجديدة»

◄◄ «تفتيت الميزانية» و«أزمة القبول بالجامعات» منعا تطبيقها فى سبتمبر 2011.. والقرار صدر دون علم لجنتى «التعليم» بالبرلمان
قبل عامٍ واحد من حلول موعد تطبيقه اتفقت الحكومة والحزب الوطنى على تأجيل العمل بنظام «الثانوية الجديدة» من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2012 أى لمدة عام دراسى واحد.. وهو قرارٌ تم اتخاذه داخل أروقة الحزب بعد 5 اجتماعات عقدها أعضاء لجنة «التعليم» به وحضرها مسؤولون حكوميون هم من طلبوا هذا التأجيل.
ورغم أن «التعليم» و«الوطنى» رفضا الإعلان عن أسباب التأجيل، إلا أن مصادر حكومية عليمة أكدت أن هناك سببين لهذا القرار المفاجئ، أولهما «مالى» والثانى «فنى».
فيما يتعلق بالجانب المالى أوضحت المصادر أن الكيفية التى قسَّم بها مجلس الوزراء ميزانية مشروع «الثانوية الجديدة» حالت دون تمكن الوزارة من وضع خطة زمنية تضمن لها الانتهاء من إصلاح 1700 مدرسة ثانوية قبل سبتمبر 2011، وأفادت المصادر أن الميزانية، التى تبلغ 2.5 مليار جنيه، مقسَّمة على 4 سنوات، عامين قبل بداية التطبيق وفيهما تحصل الوزارة على مليار و150 مليون جنيه، وعامين بعد بدايته تحصل فيهما على مليار و350 مليون جنيه، أى أن الجزء الأكبر من الميزانية كان مقرراً أن يُصرَف ل «التعليم»بعد سبتمبر 2011، وهو الموعد الذى من المفترض أن تكون خطة إصلاح ال 1730 مدرسة قد انتهت منه.
وبحسب المصادر فإن الوزارة لم تحصل من الأموال المخصصة ل «الثانوية الجديدة»، فى السنة الماضية 2009/ 2010، إلا على 350 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن هيئة الأبنية التعليمية حصلت على 300 مليون للبدء فى إصلاح 1730 مدرسة ثانوية، فيما ذهبت ال 50 مليوناً الأخرى لمركز التطوير التكنولوجى لتجهيز البنية التكنولوجية داخل المدارس، أما ميزانية العام الثانى، وتبلغ 800 مليون جنيه، فقد وصلت فى 30 يونيو الماضى ولم تعلن الوزارة عن كيفية توزيعها للآن.
ووفق الدكتور أحمد إسماعيل حجى، المنسق العام للمشروع الذى ترك منصبه قبل 3 أشهر، فقد واجهت «الثانوية الجديدة» عدة عقبات أدت، حسب رأيه، لتأجيل تطبيقها، على رأسها تقسيم الميزانية على 4 دفعات، وهو ما حال دون قطع أشواط واسعة فى برنامج إصلاح المدارس، مضيفاً «التمويل بطريقة الجرعات لم يكن يتيح البدء فى الموعد الذى حددته الحكومة».
ويؤكد «حجى»، فى تصريحات خاصة ل «اليوم السابع»، أن «نقص التمويل»، أدى، بعد عامين من بدء عمل اللجان المسؤولة عن التنفيذ، إلى الانتهاء من 3 برامج فقط من أصل 10 يضمها المشروع، وهذه البرامج الثلاثة هى «إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوى» و«تحديد مواصفات الخريج من مرحلة الثانوية العامة» و«توصيف المقررات والمناهج والأنشطة».
إلى جانب برنامج رابع وهو «الإرشاد التربوى»، الذى قاربت اللجان على إنهائه رغم عدم تقاضيها أى مكافآت بسبب ضعف التمويل، وهو العامل الذى دفع الوزارة إلى الاستقرار على توفير 3 أنشطة مدرسية فقط داخل المدارس الثانوية رغم أنها كانت تخطط فى البداية لتوفير 7 لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وعلى المستوى «الفنى» يوضح «حجى» أن التعديل الوزارى الأخير، الذى جاء بأحمد زكى بدر على حساب يسرى الجمل، أدى إلى تعطل العمل ب 50 % من برامج المشروع خاصة مع رحيل غالبية الكوادر التى اختارها «الجمل« لتولى تلك المسؤولية، وعلى رأسهم د.حسن البيلاوى، مستشار الوزير للتطوير الاستراتيجى، ود.محمد المفتى، المسؤول عن إعداد المناهج الجديدة.
ويؤكد «حجى» أن «بدر» عقد عدة لقاءات مع المسؤولين عن المشروع وأبدى اهتماماً به إلا أنه سرعان ما قرر تغييرهم بآخرين، ويضيف أن «التعليم» لم تحسم حتى الآن الصيغة النهائية لكيفية حساب المجموع النهائى للطالب والذى سيتقدم به لمكتب تنسيق القبول بالجامعات.
ورغم أن المنسق السابق ل«الثانوية الجديدة» لا يعتبر التأجيل لمدة عام «جرماً»، إلا أن خبراء تربويين يصفونه ب«دليل واضح» يعكس «فشل» الحكومة فى تطبيق هذا النظام الجديد رغم أن مسؤوليها بشَّروا الرأى العام به طيلة عامين.
ويعتقد د.شبل بدران، العميد السابق لكلية التربية بجامعة الإسكندرية، وحسنى السيد، الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، أن الوزارة مُطَالَبة بالتحقيق فى أسباب تأخر عدد من مراحل المشروع خاصة أنه انطلق فى المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى «مايو 2008«، فى حضور رئيس الجمهورية.
فى السياق نفسه أوضحت مصادر مطلعة أن قرار التأجيل تم اتخاذه بعيداً عن لجنتى التعليم والبحث العلمى بمجلسى الشعب والشورى، وهى الحقيقة التى يؤكدها د.فاروق إسماعيل، رئيس «تعليم الشورى» بقوله «لم نعلم بالأمر إلا بعد إعلان البرنامج الانتخابى الجديد للحزب الوطنى».
غير أن «إسماعيل» يعترف، فى تصريحات ل«اليوم السابع»، بأنه كان يتوقع التأجيل، مضيفاً «كان لدينا قناعة بأن تطبيق الثانوية الجديدة لن يبدأ قبل سبتمبر 2014 بسبب عدم انتهاء الحكومة من تطوير المدارس وتدريب المعلمين على النظام الجديد»، متهماً القيادات التى تولت مسؤولية المشروع، قبل د.أحمد زكى بدر، ب«التكاسل».
ويتوقع «إسماعيل» أيضاً ألا تكفى الميزانية التى اعتمدتها الحكومة للمشروع، وقيمتها 2.5 مليار جنيه، مقدِّراً الميزانية التى تحتاجها «الثانوية الجديدة» ب4.5 مليار، مشدداً على ضرورة أن تستغل «التعليم» العام الناتج عن التأجيل فى استطلاع رأى أولياء الأمور والطلاب، خاصة أن إجراءات استبيان آرائهم بشأن كيفية حساب مجموع الطلاب والآلية الجديدة لدخول الجامعات لم تكن كافية حتى الآن.