رفعت قمصان: الدستور لم يلزم بتقسيم دوائر انتخابات المحليات

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الدستور نص على إعداد تقسيم للدوائر لانتخابات مجلس النواب، ولم يلزم بتقسيم دوائر لانتخابات المحليات، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر بنفس طريقة انتخابات البرلمان وفقا للتمثيل المتكافىء لعدد الناخبين سيوصل عدد أعضاء المجالس المحلية لمليون عضو.
وأضاف "قمصان" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مواد الانتخابات بقانون الإدارة المحلية: "المادة 102 من قانون مجلس النواب نصت على أنه لابد من إعداد قانون لتقسيم دوائر الانتخابات يضمن تمثيل متكافىء للناخبين، يعنى يوجد إلزام، تصور تقسيم الدوائر الذى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته كان متعلق بدائرة واحدة فقط، وعملنا 12 اعتبار لتقسيم الدوائر منها المعايير الدولية والمحلية والتركيبية الديموغرافية والجغرافية للسكان، لم يسبق تقسيم دوائر انتخابية مثل هذا التقسيم، وطبقنا حكم المحكمة الدستورية، وردا على النائب الذى قال إن الحكومة كانت تعمد تأجيل الانتخابات البرلمانية هذا غير صحيح".
وتابع: "من ضمن المبادىء التى وضعتها ضرورة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة، هذه المدن فيها نصف استثمارات البلد، واقترحت أن تمثل المجتمعات العمرانية بنائب فى البرلمان، للمساعدة فى التنمية الشاملة".
واستطرد: "لوحبيت أعمل تقسيم دوائر للمحليات أسوة بتقسيم دوائر مجلس النواب، وأخدنا القاهرة نموذجا فهل دائرة قسم قصر النيل بحجمها الصغير أديها نفس عدد دائرة كبيرة زى عين شمس ومثلا المحلة فى الغربية أساويها بزفتى وكيان صغير، قد يكون المنطق يحتم تقسيم الدوائر، لكن المادة 102 فى الدستور ألزمتنا نحدد تقسيم دوائر للبرلمان، و180 من الدستور تحدثت عن الوحدات المحلية ولم تلزم بمعيار معين فى تقسيم الدوائر المحلية، وبالتالى هى حددت الدوائر فى الوحدات المحلية، ومن خلال عمليات حسابية توصلنا إلى أن المجالس المحلية لو تقسيمها بذات طريقة انتخابات البرلمان ومراعاة التمثيل المتكافىء لعدد الناخبين سيصل عدد أعضاء المجالس إلى مليون عض ، فهى مسألة من الصعب جدا تحقيقها، وقد يكون ليس من العدالة أن تكون دائرة كبيرة تتساوى مع دارة صغير فى العدد لكن المادة 180 من الدستور قالت تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع السرى المباشر، وهنا الدستور حدد الوحدات المحلية ودائرتها".
وشدد "قمصان" على ضرورة أن يضمن القانون الجديد تمثيل كل قرية على الأقل بعضو واحد فى المجالس المحلية، مشيرا إلى أن القانون القديم كان ينص على أن تمثل كل قرية بمقعد على الأقل، وعدد أعضاء المجالس المحلية لابد أن يكون محل دراسة ومدى تأثيره على الأعداد المرجوة بيسناريوهات توضع تحت الاعتبار.