تقدم يحيى محمود عوض العقيلى، أحد مواطنى أوسيم، أمس الاثنين فى أول رد فعل سريع على تحقيق "اليوم السابع" عن استمرار مسلسل تبوير أجود الأراضى الزراعية فى القرى الريفية المصرية، خاصة بمحافظة 6 أكتوبر، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور، فتحى سعد، محافظ 6 أكتوبر وعزت الخرصا، رئيس مدينة أوسيم، يتهمهم بالإضرار بالاقتصاد القومى والأمن الغذائى المصرى لتسببهم جميعًا فى تبوير المئات من الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية. وقال العقيلى فى بلاغه رقم 19418، إنه تقدم بهذا البلاغ لاشتراك "الوزير والمحافظ ورئيس المدينة" فى الإضرار بالاقتصاد القومى ممثلاً فى الأمن الغذائى، الذى هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه متحدين مقولة الرئيس مبارك الشهيرة "من لا يملك قوته لا يملك حريته" ومضيعين مجهودات الدولة فى العمل على زيادة الرقعة الزراعية باستصلاح المزيد من الأراضى. وأوضح البلاغ أن ما حدث من تبوير الأراضى الزراعية فى قرى أوسيم تعتبر جريمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام فتلك جريمة ليس فى حق هذا الجيل فقط بل فى حق الأجيال القادمة لأنه فى خلال سنوات قليلة سوف تلتهم المبانى الأراضى الزراعية، والتى تعتبر أجود الأراضى وليس هناك مبرر لبناء على الأراضى الزراعية والدولة قاطبة سخرت مجهوداتها ويسرت للجميع البناء فى المدن الجديدة وتعتبر محافظة أكتوبر من أكثر محافظات مصر تمتلك تلك المقومات، وخاصة مشروع "ابنى بيتك". وخاطب العقيلى فى بلاغه النائب العام قائلا:"سيادة المستشار لعلى فى فبراير2010 أرسلت تقريرًا مفصلاً مدعمًا بالصور لجريدة "اليوم السابع" عن الخراب الذى يحدث فى قرى أوسيم ويتم نهارًا جهارًا وبناء على ما نشر أصدر د.فتحى سعد، محافظ6 أكتوبر قرار باستبعاد 7 مهندسين ولعلى وجدت حينها أن هذا القرار باهت منقوص ومبتور، لأنه كان يجب أن يأتى فى مقدمة المستبعدين رءوس المسئولين وهم رئيس مدينة أوسيم ورؤساء الوحدات المحلية ومديرو الجمعيات الزراعية لأنهم جميعًا مشتركون فى تلك الجريمة وما يتم تحت بصرهم فأين متابعتهم والدولة وفرت لهم جميعًا سيارات للمتابعة الميدانية. وتساءل العقيلى فى بلاغه "إذا كان السادة المعنيون فى أوسيم مقصرين فى عملهم فأين المتابعة والمراقبة من المسئولين فى الجهات الأعلى بداية من المحافظة أو من وزارة الزراعة، والذين تركوا الأمور "سداح مداح" للعابثين بمقدرات الشعب ولعلى أتحدى أن تكون أية جهة من ديوان وزارة الزراعة أو ديوان المحافظة تقدمت بتقرير واحد تثبت فيه هذه التجاوزات وتلك التعديات على الأرض الزراعية ولعل الوحدات المحلية بتلك القرى وهى " الكوم الأحمر وبشتيل وجزيرة محمد وبرطس والبراجيل" ومعها رئيس المدينة، عزت الخرصا، لم يوقفوا الزحف العمرانى، بل سهلوا بإدخال المرافق للمبانى المخالفة إمعانًا فى جريمتهم ولعل حداثة تواريخ إدخال المرافق للمبانى المخالفة خير دليل على هذا . وأضاف العقيلى أنه أرفق بالبلاغ ملفًا كاملاً عما نشر ب "اليوم السابع" مرتين عن تلك الجريمة المرة الأولى يوم 9 فبراير 2010 والمرة الثانية يوم 3 نوفمبر الجارى وأيضًا ما نشر يوم 18فبراير 2010 من قرار محافظ 6 أكتوبر بنقل 7 مهندسين مقصرين بأوسيم بعد نشر الخبر الأول وهذا ما اعتبره " العقيلى" قرارًا مبتورًا منقوصًا لأنه كان يجب أن يشمل كبار المسئولين وهم، رئيس مدينة ومركز أوسيم، عزت الخرصا، ومعه رؤساء الوحدات المحلية بقرى مركز أوسيم، وأيضًا مديرو الجمعيات الزراعية بتلك القرى. الموضوعات المتعلقة.. بالصور.. تبوير الأراضى الزراعية يجتاح قرى 6 أكتوبر رغم قرارات الإزالة.. ومواطنون يؤكدون: المستثمرون يبنون المساجد وسط الزراعة للتحايل على القانون
