من يمنع الضوضاء؟!

حين صدر قانون المرور الجديد فى 2008 شدد فى غراماته وعقوباته على مخالفات من نوعية عدم ارتداء حزام الأمان، والسير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ، واستخدام المحمول عند القيادة، وعدم وجود مثلث عاكس وشنطة أسعاف، والامتناع عن نقل الركاب .. إلخ .. إلخ ..
ولسنا الآن بصدد تقييم أداء هذا القانون، بقدر ما نحن بصدد الحديث عن إغفاله وضع أى عقوبات أو غرامات على الاستخدام السافر والمُزعج للكلاكسات التى تُحدث فينا هذا التلوث السمعى الرهيب، وتؤدى إلى هذه الضوضاء الكئيبة التى نُعانى منها جميعاً !!
ولأن الضوضاء كأحد مسببات التلوث السمعى أخطر وأفظع على البيئة بشكل عام من تلوث الهواء، حيث ترتبط أرتباط وثيق بالتركيز والهدوء المطلوبان لعمل العمال لزيادة إنتاجهم، كما ترتبط بمذاكرة الطلبة وتحصيل دروسهم لتحقيق نجاح وتفوق مطلوبان لنهضة نتمناها ونحلم بها !!
ولأن الضوضاء أخطر وأفظع من تلوت الماء خاصة بعد أنتشار الفلاتر، وبعد المحاولات الحكومية الجادة أو غير الجادة لتنقية المياة !!
ولأن وزارة الداخلية المصرية ووفقاً لقانون المرور الجديد غير منوطة بمحاربة ظاهرة الضوضاء لعدم النص المباشر عليها بالقانون كمخالفة مرورية جديرة بتضمينها عقوبات مغلظة !!
فإنى أرى أن حل مشكلة الضوضاء يصبح على هذه الحال بيد كل من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التجارة والصناعة ..
فأما السيد رئيس الوزراء : فماذا لو قام سيادته برعاية مُسابقة لشباب المخترعين فى مصر تكون جائزتها (ربع مليون جنية – مثلاً) لمن ينجح منهم فى اختراع (كلاكس) يستطيع أن يتعامل مع محيط سمعى مقداره (خمسة أمتار فقط) وهى المسافة اللازمة لسماع السيارة التى أمام السائق، أو سماع السائر أمام السيارة لدرء خطراً ما على حياته !!
حيث أن مُحيط (كلاكس) الآن يتجاوز حدود دائرة قطرها أكثر من (50 متر) مما يؤدى إلى أن يصل صوته إلى الناس فى مساكنهم ولو كانت عُليا !! وأن يصل إلى العمال فى إعمالهم سواء فى مكتب أو عيادة، وإلى الطلاب فى مدارسهم وعند مذاكرتهم إن أرادوها فى شُرفة منزلهم مثلاً ..
أما السيد وزير التجارة والصناعة و( الاستثمار – الآن) : فماذا لو قام بإصدار قراره بمنع استيراد الكلاكسات ذات الأصوات العالية (خاصة السرينة) ؟! وماذا لو قام سيادته بإصدار قراره بحظر بيعها لجميع المركبات (ملاكى / توك توك / ميكروباص / نقل .. إلخ) على أن يُتاح بيعها وأستخدامها لسيارات الأسعاف والنجدة فقط !!
ولأننا لا يمكن بحال من الأحوال الأستغناء عن خدمات وزارة الداخلية، فلا عليها عندئذ إلا الأكتفاء بمحاربة الميكروفونات التى تُستخدم بصورة مُقززة فى الأفراح والليالى الملاح !!
فنظافة البيئة لاتتجزأ سواء فى هواء نقى نتنفسه، أو فى هدوء تخترقه ضوضاء كئيبة ننزعج بها !!